​مصدر مسؤول بقضاء الأسرة ببيوكرى يفند إشاعات “غلاء رسوم الزواج” ويؤكد : الرسوم تحدد بمرسوم وزاري ولا مجال للاجتهاد

في ظل التموجات التي عرفتها منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً حول مزاعم بارتفاع تكاليف إبرام عقود الزواج بالمغرب لتصل إلى 3500 درهم، خرج مصدر مطلع من داخل محكمة قضاء الأسرة ببيوكرى ليوضح الحقائق القانونية والمسطرية المرتبطة بهذا الملف، واضعاً حداً للجدل الذي أثار قلق العديد من المقبلين على الزواج بالإقليم.

- إعلانات -

​وأكد المسؤول في اتصال بجريدتنا، أن الأخبار المتداولة حول الزيادات “الفلكية” في رسوم الزواج لا أساس لها من الصحة، موضحاً أن تحديد الرسوم القضائية أو أتعاب التوثيق ليس شأناً خاضعاً للمزايدات أو التقديرات الشخصية، بل هو اختصاص حصري للدولة عبر آليات قانونية واضحة.

​وشدد ذات المصدر على أن وزارة العدل هي الجهة الوصية التي تحدد هذه الرسوم بشكل دقيق، مؤكداً أنه “لا يمكن إقرار أي زيادة في الرسوم المعمول بها حالياً إلا بموجب مرسوم وزاري ينشر في الجريدة الرسمية”، وهو الأمر الذي لم يحدث نهائياً، حيث تظل التعريفة القانونية ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير.

​وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن المساطر التنظيمية التي تضبط عمل العدول والرسوم المؤداة بصندوق المحكمة تخضع لمراقبة دقيقة، داعياً المواطنين بمنطقة اشتوكة أيت باها وعموم المرتفقين إلى عدم الانسياق وراء “الأخبار الزائفة” التي تستغل ظرفية معينة لإثارة البلبلة.
​
​ويرى مراقبون أن هذه الإشاعات وجدت طريقها للانتشار تزامناً مع حالة الاحتقان المهني التي تعيشها الهيئة الوطنية للعدول، والتي أعلنت عن خوض إضراب وطني شامل ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل احتجاجاً على مطالب فئوية. هذا المناخ المتوتر ساهم، بحسب المصدر المسؤول، في تمرير معطيات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة، الهدف منها التشويش على السير العادي للمرفق القضائي.

​وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن أبواب المحكمة ومصالح قضاء الأسرة ببيوكرى تظل مفتوحة لتقديم الإرشادات الصحيحة للمواطنين، بعيداً عن صخب منصات “السوشيال ميديا”.

​