صفقة قطر المركبات بين إمنتانوت وأكادير تشعل الجدل: اتهامات بالتسييس ومطالب بفتح تحقيق

تتجه الأنظار إلى المقطع الطرقي الرابط بين إمنتانوت وأكادير، حيث تصاعدت حدة التوتر في صفوف مهنيي الإغاثة وقطر المركبات، على خلفية الجدل الذي رافق نتائج طلب العروض رقم 98/25/S، والمتعلق بتدبير خدمة قطر السيارات المعطلة أو المتضررة من حوادث السير.
وفي هذا السياق، عبر اتحاد النقابات المهنية بالمغرب عن رفضه الصريح لمخرجات هذه الصفقة، من خلال مراسلة رسمية موجهة إلى إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM) على مستوى مركز أمسكرود، حملت انتقادات لاذعة لما اعتبره “اختلالات تمس جوهر المنافسة الشريفة”.
الاتحاد النقابي اعتبر أن مسار إسناد الصفقة لم يلتزم بالمعايير المهنية والقانونية المتعارف عليها، مشيرا إلى ما وصفه “بانزلاق الملف نحو حسابات غير مهنية”، في إشارة إلى احتمال تسييس العملية. كما أثار مسألة تسريب نتائج أو معطيات مرتبطة بطلب العروض قبل الإعلان الرسمي عنها، وهو ما اعتبره مؤشرا خطيرا يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
ومن بين النقاط التي أثارت استياء المهنيين أيضا، ما وصفوه بغموض رد الإدارة المعنية، والذي لم يبدد، بحسبهم، الشكوك المطروحة، بل زاد من حالة الاحتقان داخل القطاع.
وأمام هذا الوضع، وضع الاتحاد جملة من المطالب المستعجلة، على رأسها تمكينه من الاطلاع الكامل على ملف الصفقة، بما يضمن الشفافية في تدبير هذا النوع من الخدمات الحيوية. كما دعا إلى إيفاد لجنة تقنية مستقلة للقيام بزيارات ميدانية للتأكد من مدى مطابقة الوسائل والتجهيزات التي صرح بها المتنافسون مع الواقع الفعلي.
ولم يغفل الاتحاد التأكيد على ضرورة فتح قنوات حوار جدي ومسؤول مع الجهات المعنية، بهدف توضيح مختلف الملابسات المرتبطة بهذه العملية، وتبديد الشكوك التي باتت تحيط بها.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يترقب فيه المهنيون تدخل الإدارة المركزية للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في أفق إعادة الثقة وضمان احترام قواعد المنافسة النزيهة، بما يحفظ حقوق المقاولات الوطنية، خاصة الصغرى والمتوسطة، ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الصفقات العمومية.