البناء العشوائي يُورّط رجال سلطة بتزنيت و رخص السكن تخرج متضررون للإحتجاج

يستعد مجموعة من المواطنين بمدينة تيزنيت المتضررين من القرار المفاجئ لمصالح الجماعة و القاضي بمنع منح رخص السكن الجزئية، و ربط تسلم الرخصة بإتمام عملية بناء ( R+2 ) ، ( يستعدون ) للاحتجاج تنديدا بهذا القرار الذي يعتبرونه مجحفا و غير مدروسا وغير معمما على الصعيد الوطني .

وتفاجأ هؤلاء المتضررين، وبدون سابق إنذار، بقرار جماعة تيزنيت الذي يقضي بمنع المواطنين والمواطنات من الحصول على رخص السكن الجزئية كما دأبت عليه في ما مضى .

هذا و استغرب بيان مشترك لمحلية حزب العدالة و التنمية بتيزنيت و فريق منتخبي الحزب بجماعة تيزنيت، هذا القرار الذي قال أنه تسبب للمواطنين في عدة مشاكل مع إدارات مختلفة و أثر بشكل ملحوظ على الرواج الاقتصادي للمدينة من خلال التأثير السلبي على العديد من القطاعات التي سجلت ركودا ملحوظا خلال النصف الثاني من سنة 2023 والذي ظهر عند المنعشين العقاريين ومقاولات البناء والتجار بمختلف أنواعهم واليد العاملة في قطاع البناء.

و دعا البيان رئيس الجماعة إلى تحمل مسؤوليته في إيجاد حل عاجل لمعاناة الساكنة مع مشكلة رخصة السكن وهو ما يعد تمهيدا لاعطاء انطلاقة جديدة وانتعاشا للرواج الاقتصادي بالمدينة.

و في رسالة موجهة إلى رئيس جماعة مدينة تيزنيت طالب عضو لجنة التهيئة الحضرية والتعمير وإعداد التراب والبيئة وعضو الفريق الاشتراكي بمجلس جماعة تيزنيت نوح اعراب بالإسراع بتمكين مواطني الجماعة من رخص السكن الجزئية بما يشكله التعمير من أهمية قصوى في السياسات العمومية التي تقوم بإعدادها الدولة، وتشرف على إنجازها مختلف الأجهزة الإدارية والمنتخبة سواء على المستوى الوطني أوالمحلي .

وذكر الفريق الاشتراكي في رسالته المذكورة والتي توصلنا بنسخة منها أن السكن حق من حقوق الإنسان المفروض على الدولة توفيره وتمكين جميع ) الفئات الاجتماعية من الحصول عليه مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل عدم قدرة العديد منهم بسبب غلاء الأسعار وضعف إمكانياتهم المادية على إتمام بناء مساكنهم بشكل

واكد أن أغلبية المواطنين تكتفي فقط بـ بناء ما تستطيع إليه سبيلا طابق أو طابقين ….». مشيرا إلى أن «الجماعة عملت في ما مضى وإلى وقت قريب على توقيع وتسليم رخص السكن لبنايات منتهية فيها الاشغال بشكل جزئي، معتمدة في ذلك على شهادة انتهاء الأشغال الجزئية والمسلمة من طرف المهندس المعماري، الأمر الذي يلزم رئيس الجماعة بتسليم الرخصة الجزئية تطبيقا للمادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.

و اعتبر أن هذا القرار سيكون له انعكاس سلبي على قطاع العقار بالمدينة المنعشين العقاريين المهندسين المعماريين المهندسين الطبوغرافيين تجار مواد البناء وكل الحرف المرتبطة بميدان البناء وبالتالي فهذا الإجراء الذي اتخذته جماعة تيزنيت بشكل مفاجئ يعتبره الفريق الاشتراكي إجراء تعسفيا في حق العديد من المواطنين والمواطنات الذين يراودهم حلم بناء مساكنهم في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها الفئات الهشة والمتوسطة.

ولهذه الأسباب كلها يطالب الفريق الاشتراكي رئيس جماعة تيزنيت» الاستجابة لمطالب المتضررين الراغبين في الحصول على سكن جزئي كما جرت العادة، وعدم تعقيد المساطر الإدارية التي مافتئ جلالة الملك يدعو إلى تبسيطها لعموم المواطنات والمواطنين في كل خطاباته، علما أن المادة المذكورة تتطرق إلى إمكانية تسليم رخصة سكن جزئية.

كما دعا رئيس جماعة مدينة تيزنيت إلى الاستجابة لمطالب المتضررين واتخاذ ما يمكن اتخاذه لتبسيط المساطر الإدارية أمام ساكنة الجماعة، والاستمرار في منحهم رخص السكن الجزئية.

و يأتي هذا القرار ، في الوقت الذي عادت ظاهرة البناء العشوائي من جديد لتشغل بال الرأي العام المحلي بالجماعة ، حيث لوحظ أن عملية التصدي لهذه الظاهرة تتسم بالانتقائية وغض الطرف عن الأشغال غير القانونية وغياب تطبيق قانون التعمير في بعض المقاطعات.

وعلى اعتبار أن هذه الظاهرة تخدش رونق المدينة وتهدد جودة الحياة بها فمازال التستر على البعض ممن يخرقون القانون هو سيد الموقف على حساب احترام تصاميم التهيئة وضدا في التناسق العمراني لمدينة الفضة .

ويأتي هذا بعد فترات كانت فيها السلطة الاقليمية صارمة في التصدي لهذه الظاهرة بالمدينة إلى درجة استعمل فيها العامل بوشعاب سويلم “سلطةالحلول” ضد عبد اللطيف أعمو ، رئيس الجماعة السابق ، في قضية تعميرية لإحدى المصحات بالمدينة، وهي السلطة التي يخولها القانون للعمال عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب.

مخالفة تلوى الأخرى، تعرفها بعض المقاطعات بالمدينة خاصة فيما يتعلق ببناء «الطابق الثالث»، فتجد البعض يستفيد من إضافة طابق ثالث خارج ما تنص عليه رخص البناء القانونية ، بينما البعض الأخر يُحرم منها بدافع الانصياع للتصاميم المرخصة .

فوضى «الطابق الثالث» تفجّرت بالنفود الترابي للمقاطعة الرابعة ، فبعد مخالفة بناء طابق ثالث بحي السعيدية بدون رخصة في سكن معد للكراء تم تشييده في واضحة النهار، دون أي تدخل لتطبيق القانون ، كشف مواطن آخر مؤخرا عن مخالفة آخرى بحي النخيل بتجزئة اوبيهي 2 ، في شكاية وجهها للمسؤولين في شأن بناية جديدة تعرف نفس هذه الفوضى التي من المفروض من السلطات المختصة محاربتها باعتبارها خط أحمرا لا يمكن التساهل معها نظرا لعواقبها الوخيمة على المستوى الأمني والاجتماعي ، لتنضاف هذه المخالفة لمخالفة سابقة ، بنفس الحي ، بطلها احد الأشخاص قام بإضافة طابق ثالث امام اعين السلطات و في الشارع الرئيسي بحي النخيل .

فإحدى مخالفة هذه الفوضى مثلا ،لم تتحرك ضدها السلطات الا بعد عدة شكايات، و اكتفت بإنجاز محضر للمعاينة موقع من طرف خليفة للقائد ، حيت تم احالته على النيابة العامة ، لتقوم المحكمة بأسقاط الدعوى بدعوى أن الخلفية لا يتمتع بالصفة الضبطية التي تخول له تحرير محاضر المخالفات .

وهذه من بين الخطط المدروسة التي يتم اللجوء اليها للتحايل على القانون بتواطئ مع السلطات، حيث ما أن يتوصل المعنيون بالحكم حتى يباشرون إجراءات طلب تسوية الوضعية كأن شيء لم يكن .