توزيع 10 سنوات عقوبة حبسية نافدة في حق مدير وكالة بنكية و إثنان من مستخدميه و وسيطين لتورطهم في تهم ثقيلة

حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين الماضي، ملف القروض الوهمية الموجهة لعناصر القوات المسلحة الملكية، الذي كان تفجر بمدينة القنيطرة قبل سنة، وأطاح بمدير مؤسسة بنكية ومستخدمين، ووسيطين، وجرهم للمتابعة في حالة اعتقال بسجن «تامسنا» بتهم ثقيلة.

ووزعت الهيئة القضائية عشر سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية فاقت في مجموعها 100 مليون سنتيم.

وضمن التفاصيل، التي أوردتها يومية “الأخبار”، فقد أدانت الهيئة القضائية مدير الوكالة البنكية بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 350 ألف درهم، وهي العقوبة الحبسية نفسها التي أدينت بها مستخدمتان بالوكالة ذاتها، فيما صعقت الهيئة نفسها عسكريا متقاعدا كان يتكلف باستقطاب زملائه الممارسين الراغبين في الحصول على قروض استهلاكية بثلاث سنوات حبسا نافذا و20 ألف درهم غرامة، كما أدين زميله في السمسرة بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت بـ50 ألف درهم.

وتابعت المحكمة المتهم الرئيسي، وهو مدير المؤسسة البنكية الموجودة بمدينة القنيطرة، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة المشاركة في استعمال وثائق مزورة، فيما توبعت المستخدمتان معه بجناية اختلاس وتبديد أموال وضعت تحت أيديهما بمقتضى وظيفتهما. أما الوسيطان فتوبعا بجرائم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال خاصة، وجنحة التزوير والمشاركة في استعمال وثائق مزورة.

وكانت الفضيحة تفجرت بداية سنة 2023، عندما تفاعلت إدارة الدفاع الوطني مع شكاية تقدمت لها المصالح المركزية لإحدى المؤسسات البنكية بالقنيطرة، بعد عجزها عن استخلاص أقساط مترتبة على قروض بنكية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 300 مليون، تم ضخها في وقت سابق في حسابات أزيد من 80 جنديا.

وأسفرت التحريات المنجزة من طرف إدارة الدفاع الوطني في مواجهة شكاية المؤسسة البنكية المطالبة بالحق المدني، عن أن الملفات المدلى بها للحصول على القرض من طرف العسكريين تتضمن شواهد عمل وأجرة مزورة، وتحمل توقيعات مسؤولين عسكريين مزورة أيضا، حيث يرجح أن الشبكة، التي تتكلف باستقطاب الجنود وإعداد ملفات القروض وصرف الحوالات، كانت تطلب من المعنيين فقط نسخا من بطاقات الهوية وتوقيعات على بياض باستخلاص أقساط مهمة من حوالاتهم، وتتكلف هي بالباقي من خلال ملء استمارات ووثائق جاهزة يتم التصرف فيها وفق معلومات العسكري، في الوقت الذي تنتظم هذه العملية في الأصل ترتيبات قانونية مغايرة، تشترط موافقة إدارة الدفاع الوطني وأمرا رسميا بالتحويل والاقتطاع وغيرها من الإجراءات التي تتطلب دراسة وزمن معينين، وهو ما يدفع العديد من العسكريين إلى حرق المراحل والاستنجاد بمثل هذه الشبكات المتخصصة في منح القروض الوهمية بوثائق مزورة.

وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط دخل على خط هذه الفضيحة مباشرة بعد توصله بالمعطيات، حيث أحال القضية على عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط التي باشرت أبحاثا مكثفة أطاحت بمدير الوكالة البنكية واثنين من مساعديه، وهما سيدتان، كما تم إيقاف وسيطين، أحدهما عسكري سابق، وتم إيداعهم السجن ومتابعتهم في حالة اعتقال، قبل إدانتهم، أول أمس، بالحبس النافذ وغرامات مالية ناهزت في مجموعها مليونا و150 ألف درهم.