كشف مراد العلمي، رئيس وحدة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، عن تطبيق عقوبات تأديبية ضد عدد من القضاة بسبب ارتكابهم أخطاء في ملخص الحكم.
وأوضح خلال لقاء نظمته رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب يوم أمس الأحد، بأن ملخص الحكم عبارة عن بطاقة معلومات صغيرة يتوجب على قاضي الحكم وقاضي النيابة العامة توقيعها بعد التدقيق في هوية الشخص المحكوم عليه وطبيعة العقوبات الحبسية أو السجنية الصادرة في حقه.
وقال « لايُمكن للقاضي أن يغادر الجلسة دون توقيع هَذا الملخص لإحالته على المؤسسة السجنية ».
وذكر بأن الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه القضاة مرده إما إلى خطأ في الرقن، أو في تحديد العقوبة، ما إذا كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ أو قلب عقوبتين صادرتين ضد أخوين بمنح السراح لمن لا يستحقه وسجن الثاني.
وحذر المسؤول القضائي، القضاة من مغبة الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي تجعلهم عرضة للعقوبات التأديبية.
أخبار الإقليم