كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية؛ فوزي لقجع، أن الحكومة المغربية خصصت منذ سنة 2023 ما يناهز 111 مليار درهم لدعم غاز البوتان، مشيرا إلى أن ٪20 من الفقراء استفادوا فقط من 2.5 مليار ما يمثل 14٪ من الغلاف المالي المرصود.
في المقابل، أكد لقجع في جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الاثنين أن ٪20 من المواطنين الأغنياء استفادوا من ٪27 من الغلاف المالي المرصود لدعم غاز البوتان، متسائلا “هل سنستمر في تخصيص هذه العشرات من المليارات لدعم الميسورين وذوي القدرة الشرائية أو نوفر هذه الهوامش لنمنحها مباشرة للمواطنين الذين يحتاجونها.
وأوضح الوزير المكلف بالميزانية أن المواطنين المحتاجين البالغ عدد هم ما يناهز ثلاثة ملايين ونصف سيتوصلون خلال هذه السنة بغلاف مالي يقدر بـ25 مليار درهم، وسيتوصلون بـ29 مليار درهم سنة 2026، مشددا على أن الحكومة مطالبة بالبحث عن هوامش مالية أخرى من أجل توجيهها مباشرة نحو الفئات المحتاجة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الإجراء الذي اتخذ بخصوص غاز البوتان “ليس تحريرا لأسعاره، وإنما إضافة 10 دراهم في الثمن، بحيث أن الثمن الحقيقي لقنينة الغاز هو 88 درهما، ما يعني أن الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهما للقنينة الواحدة، نافيا أن يؤثر هذا الإجراء على الأسعار بشكل عام، مبرزا في السياق ذاته أن ثمن الخبز لن يتغير.
يشار إلى أن وزارة وزارة الاقتصاد والمالية أعلن الرفع من أسعار أسطوانات غاز البوتان ابتداء من يومه 20 ماي الجاري، في إطار التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2،5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ”.
تبعا لذلك، سارعت جمعية مهنية لإعلان الزيادة في أسعار الخبز ببعض مناطق المغرب؛ منها إقليم تنغير، بذريعة تضررها من الزيادة في أسعار قنينات البوتان، قبل أن تعلن السلطات المحلية أن أسعار الخبز لن تشهد أي تغيير.
أخبار الإقليم