تفتيش روتيني لشاحنة بأحد السدود القضائية على مستوى الطريق الوطنية بين أكادير ومراكش يسفر على مفاجأة غير متوقعة

أشرفت مصالح مندوبية الصيد البحري، بحضور مختلف السلطات العمومية المتدخلة يوم أمس الخميس، على إتلاف كمية مهمة من الأسماك التي كانت عناصر الدرك الملكي قد أوقفتها في شاحنة بأحد السدود القضائية على مستوى الطريق الوطنية بين أكادير ومراكش، حيث تبين، بعد التدقيق في حمولة الشاحنة، أن هذه الأسماك غير معروفة المصدر وتفتقر للوثائق الثبوتية التي تفيذ مصادرها القانونية، وغيرها من المعلومات التي تؤهلها للبيع في أسواق السمك للجملة وغيرها من الأسواق الأخرى.

وبعد حجز الشحنة وإيداعها مكان الحجز بسوق السمك بميناء أكادير، باشرت مختلف السلطات المتدخلة تدخلاتها، حيث تم إخضاع هذه الأسماك لعمليات فحص بيطري من قبل عناصر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومصالح مندوبية الصيد البحري، تبين تواجد أصناف سمكية ممنوعة من الصيد، و كميات متفاوتة من أصناف الكلمار و السيبيا وكدا الكروفيت مقشر دون سند أو وثيقة تشير إلى مصادره الحقيقية، و كدا كمية من الأسماك المجمدة.

وخلال أطوار التحقيق مع أصحاب الشحنة، لم يستطع الإدلاء بوثائق تكشف عن مصدر الكمية الكبيرة من الأسماك المحجوزة، والمقدرة بحوالي 257 صندوق من الكروفيت المقشر، و كدا السيبيا و الكلمار الأمر الذي دفع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى رفض الترخيص ببيعها، وأصدر وثيقة إتلافها.