تداولت مجموعة من المواقع الإخبارية المغربية مؤخرًا أخبارًا متضاربة حول الزيادة المرتقبة في رواتب رجال ونساء الأمن الوطني.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المستجد في الموضوع هو بدء تنفيذ مقتضيات اتفاقية 2019 الموقعة مع الحكومة. هذه الاتفاقية تتضمن تعديلًا في سلالم الأجور، حيث سيتم إلغاء السلم 5 تمامًا، مما يعني أن رتبة حارس الأمن، وهي أول حلقة في رتب إدارة الأمن الوطني، ستنتقل إلى السلم 6 بدلاً من السلم 5. وقد ظهرت هذه التعديلات بوضوح في كشوفات الأجور الخاصة برجال الأمن.
كما انه من المتوقع أن تتراوح الزيادات المرتقبة بين 800 و3000 درهم شهريًا حسب الرتبة. وسيتم تنفيذ هذه الزيادات بأثر رجعي اعتبارًا من شهر فبراير، بينما سيبدأ التنفيذ الفعلي في شهر سبتمبر المقبل. ورغم أن هذه الأخبار لاقت ترحيبًا كبيرًا بين رجال ونساء الأمن، إلا أن البعض لا يزال متوجسًا من احتمال عدم تنفيذها على أرض الواقع.
تأتي هذه الزيادات في وقت يعاني فيه المغرب من غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة، مما يجعل هذه الخطوة ضرورية لتحسين الأوضاع الاقتصادية لرجال الأمن وعائلاتهم. ويعكس توقيت هذه الزيادات ذكاء إدارة الحموشي في الاستجابة للاحتياجات الملحة لرجال الأمن، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها البلد.
إلى جانب الزيادات في الأجور، يأمل العديد من موظفي الأمن الوطني في أن تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإجراء إصلاحات عميقة تشمل نظام العمل المرهق والمجحف، وساعات التكرار غير المدفوعة. كما يطالبون بتحسين العلاقة بين المسؤولين والمرؤوسين التي تتسم في كثير من الأحيان بالتوتر وتصيد الأخطاء.
تظل الخدمات الاجتماعية المقدمة لرجال الأمن غير كافية، خاصة في حالات حوادث السير أو الشغل والحالات المرضية. يجد العديد من رجال الأمن أنفسهم في أوضاع مزرية داخل ردهات المستشفيات والطوارئ، مما يعكس الحاجة الملحة لتحسين هذه الخدمات وضمان حصول رجال الأمن على الدعم اللازم في الأوقات الحرجة.
كما أن زيادة رواتب رجال ونساء الأمن الوطني خطوة مهمة نحو تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، فإن تحقيق الاستقرار والرضا المهني يتطلب أيضًا إجراء إصلاحات شاملة في نظام العمل والعلاقات الداخلية والخدمات الاجتماعية المقدمة لهم. هذه الإجراءات مجتمعة ستعزز من معنويات رجال الأمن وتزيد من كفاءتهم في أداء واجباتهم الوطنية.
أخبار الإقليم