صار بإمكان ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالمملكة، إتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات ومن ضمنها المتعلقة بسلطة التأشير على قرارات و عقود التعيين و الاعفاء و إنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية و مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.
يأتي ذلك، بعد أن فوض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، هذه الاختصاصات،
واستثنى قرار وزير الداخلية الصادر بالجريدة الرسمية ، منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات و بجماعة الدارالبيضاء ، وكذا مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
و بحسب المادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، فإن مقتضيات هذا القرار لا تسري على القرارات والعقود، المشار إليها في المادة الأولى ، المتعلقة بالمناصب العليا التي تم الشروع في مسطرتها قبل تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
أخبار الإقليم