الحكم على الضحية الأولى لقرار وهبي لعدم المطالبة بعقد الزواج في الفنادق بالحبس النافد و غرامة مالية

قضت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بحبس صاحبة فندق لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وذلك لإدانتها بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع نزلاء الفندق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عدم طلب صاحبة الفندق لعقد الزواج من شاب وشابة حجزا غرفة في الفندق، وهو ما يخالف الإجراءات القانونية. وقد تمت إدانة النزيلين أيضًا بشهر حبس مع وقف التنفيذ.

وقد تابعت النيابة العامة صاحبة الفندق بتهم عدم تسجيل النزلاء في السجل المخصص للفندق، بالإضافة إلى تهمة إعداد وكر للدعارة. وقد تم تخفيف العقوبة نظرًا لظروفها الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة قد حدثت قبل تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي التي انتقد فيها طلب بعض الفنادق لعقد الزواج من النزلاء، مؤكدًا أن ذلك يعد تدخلًا في الحياة الخاصة.