كشفت الحكومة الإسبانية أنها رحلت أكثر من 1600 مغربي نحو المملكة منذ 2022 تنفيذا لما يُقارب 6000 قرار ترحيل نهائي صادر عن سلطاتها، بسبب الإقامة على أراضيها بشكل غير قانوني، من بينها 364 قرار جرى تنفيذه قبل انتصاف العام الجاري.
ووفق المعطيات التي نقلتها صحيفة “لاراثون”، فإن أوامر الترحيل الصادرة في حق أشخاص يحملون الجنسية المغربية وصل إلى 5859، من بينها 2793 قرارا صدر سنة 2022 ضد مواطنين مغاربة بموجب القانون الذي ينظم حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، تم تنفيذ 596 منها.
وفي عام 2023 أصدرت الحكومة الإسبانية ما مجموعه 2359 أمر طرد ضد المواطنين المغاربة المقيمين بشكل غير شرعي، وفقا لنفس القانون، وتم تنفيذ 652 منها، بينما إلى حدود 31 ماي من سنة 2024، جرى إصدار 707 قرارا بالطرد، تم تنفيذ 364 منها.
وإجمالا جرى ترحيل 1612 شخصا استنادا إلى العديد من المعطيات القانونية المُبررة لهذا الإجراء، من بينها عدم الموافقة على تجديد وثائق الإقامة، أو عدم التوفر على رخصة الإقامة أساسا، أو بالنظر لانتهاء التصريح لمدة تزيد عن 3 أشهر دون تجديده.
وِصلة بهذا الموضوع، كشفت الحكومة الإسبانية أنها تعمل على 253 ملفا لترحيل مواطنين مغاربة إلى بلدهم، بتنسيق مع الحكومة المغربية، هذه الأخيرة التي تم إبراغها بالأمر خلال الفترة ما بين فاتح يناير و31 ماي 2024، وتلقت مدريد الرد بخصوص 61 منها.
وفي سنة 2023، ووفق جواب للحكومة الإسبانية على سؤال كتابي لنواب الحزب الشعبي في البرلمان الإسباني، فإن مدريد طرحت على الرباط 353 ملف تحيل، أجابت هذه الأخيرة عن 75 منها، مقابل 550 ملفا أحالته حكومة بيدرو سانشيز على المغرب سنة 2022، تلقت الرد على 167 منها.
وأوضحت الحكومة أنه خلال الفترة المذكورة انضاف أزيد من 700 أمر ترحيل نهائي لقائمة الأوامر الصادرة عن السلطات الإسبانية في حق مواطنين مغاربة، وهي التي نُفذ منها 364 أمرا في انتظار الحسم في ما تبقى منها بتنسيق مع المغرب.
ووفق الأرقام الرسمية الإسبانية فإن 7 في المائة من أوامر الترحيل تصدر في حق مواطنين مغاربة، وهي النسبة نفسها المسجلة في صفوف المهاجرين غير النظاميين الجزائريين، ما يجعلهما تتصدران قائمات الجنسيات التي يتعرض أصحابها لقرارات الترحيل.
أخبار الإقليم