أخبار غير سارة لأرباب المقاهي في المغرب بخصوص الأسعار التي يحديدونها

توعد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أرباب المقاهي والمطاعم والموردين المغاربة للمواد الأولية بفتح تحقيق شامل في غضون الأسابيع المقبلة، موضحاً أنه جرى تنبيه الفاعلين في هذه القطاعات إلى عدم التفكير في أي تواطؤ أو نقاش بخصوص الأسعار، باعتبار ذلك مخالفا للقانون، مع أن هذا التنبيه لم تترتب عليه أي تبعات.

وأضاف رحو، تفاعلاً مع محتويات مراسلة من الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، توصلت بها الجريدة بشكل حصري، ومن المرتقب أن توضع على مكتب رحو اليوم الإثنين، أن التحقيق الذي سيفتحه المجلس في إطار صلاحياته التي يخوّلها له القانون التنظيمي سيكون بمثابة البوصلة التي توضح الأسباب الحقيقية المتعلقة بهذا الارتفاع المتعلق بالأثمان.

وشدد المسؤول ذاته على أن “الملف مفتوح من طرف المجلس، وسيتم التطرق إليه من جميع جوانبه، ليس فقط على مستوى الإنتاج داخل المقاهي، بل أيضا بشأن مزودي هذه المقاولات بجميع المواد الأولية”، موضحا أنه “سيتم تتبع الأثمان من مصادرها دوليا والتفاعلات المتحكمة فيها وقيمة وصولها والتغيرات التي تطبعها في السوق العالمية، وهل السوق المغربي مواكب أو غير مواكب، إلخ”، وزاد: “كما سنعرف مدى ملاءمة الزيادات مع ارتفاع الأسعار الأولية كما يقولون بطريقة علمية”.
محتوى اعلاني

وبخصوص توسيع التّحقيق قريبا لفت رئيس مجلس المنافسة إلى أنه “سيتم الاستماع إلى جميع الأطراف، وسيتم النبش لمعرفة هل هناك تواطؤ بين المستوردين بدورهم، وهل يحترم أرباب المقاهي الهامش الذي ازداد أم يتخذونه فرصة لزيادة مهولة، إلخ”، مشيرا إلى “التطرق أيضا إلى مدى ملاءمة الأسعار في المغرب بخصوص المواد الأساسية مع نظيرتها في أسواق عالمية، من خلال رصد وتتبع فترة طويلة المدى لنعرف مختلف المراحل التي مرت منها”.

وجواباً عن سؤال بخصوص اعتبار الفاعلين مجلس المنافسة وكأنه “في حالة غيبوبة”، بحيث حمّله نور الدين الحراق، رئيس الجامعة التي دبّجت المراسلة، مسؤولية الأوضاع، أفاد رحو بأن “المجلس يتابع شكايات المواطنين”، مردفا: “من دورنا أن نتفاعل مع الشكوك التي تطفو في أي سوق؛ ولذلك تركيزنا سينصب على قطاع المقاهي والمطاعم لنعرف ما الذي يجري بشكل دقيق”.

وسجل المتحدث ذاته أن “المجلس مواكب لهذه النقاشات ويقوم بأدواره كما يجب؛ والتحقيق سيفتح”، وتابع: “يمكن ألاّ يقود لأيّ شيء في النهاية؛ لكن رأينا كمجلس للمنافسة يحتاج أن يظهر بشكل قوي وواضح وينهي أي لبس يجده المستهلك في قطاع معين”، معتبراً أن “المقاهي والمطاعم تعد قطاعا حيويا ومرتبطا بالحياة اليومية للمواطنين”، وأن “هذا الموضوع يعدّ ضمن أجندة عمل المؤسسة الدستورية”.

“الزيادة في الأسعار مسموحة قانونيا، لكن التشاور بخصوص وضع تسعيرة موحدة تقضي على المنافسة مخالف للقانون”، يقول رحو، قبل أن يضيف: “المنافسة لها دور في الحفاظ على أسعار معقولة، خصوصا حين تكون حرة ونزيهة وشريفة، فهي تحدّ من الزيادات المهولة”، وزاد موضحا: “صاحب مقهى أو مطعم يقرر رفع الأسعار بلا مبرر سيكون منافسه محافظا على الأسعار وعلى الخدمات وعلى هامش الربح، وبالتالي للمستهلك حق الاختيار”.

وفي ما يتعلق بالمراسلة التي طلبت فيها جامعة المهنيين من مجلس المنافسة “تفسير سرعة واستمرار ارتفاع أسعار كل المواد الأساسية والأولية، وهل هناك سقف زمني لاستعادة التوازن للنظام الاقتصادي العام”، لفت التنظيم المهني إلى أنه “منذ سنتين ونصف السنة تقريبا، وتحديدا منذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية، ارتفعت أسعار كل المواد الأساسية والأولية بشكل جنوني ولم تعد محتملة ولا متناسبة مع قدرة المهنيين والمواطنين على حد سواء”.

كما أوردت المراسلة أن “سعر اللحوم الحمراء انتقل من 60.00 درهم الى 140.00 درهم للكيلو غرام، واللحوم البيضاء من 11.00 درهما إلى 28.00 درهم، والزبدة من 35 درهما إلى 120 درهم، الزيتون من 12.00 درهم إلى 40 درهما، وزيت الزيتون من 25 درهما إلى 110 دراهم للتر”، مضيفة أن “أسعار كل الفواكه بكل أصنافها تضاعفت مقارنة بالفترة نفسها قبل سنتين، كما عرف سعر البن الذي يشكل أساس المواد الأولية في قطاع المقاهي والمطاعم ارتفاعا تجاوز 100 في المائة في أقل من 3 أشهر، وكذلك المحروقات وغيرها من المواد الأساسية”.

وأبرز المصدر ذاته أن “الرسوم لم تسلم من هاته الزيادات، إذ عرف سعر رسم الاستغلال المؤقت للملك العام في بعض الجماعات ارتفاعا بـ600 في المائة، وبتمييز بين كل القطاعات بالمغرب أوصلت الجماعات سعر رسم المشروبات إلى 10 في المائة على رقم المعاملات المحقق في قطاع المقاهي والمطاعم”، مشددا على أن “الاختلال الذي عرفه النظام العام الاقتصادي ببلادنا أدى إلى إغلاق عدد من وحدات القطاع وفقدان عدد كبير من مناصب الشغل”.

وأشارت الجامعة المذكورة إلى أن الأمر “سيؤدي حتما إلى اندحار فئة عريضة إلى مستويات أدنى وستكون لذلك انعكاسات خطيرة على الاستقرار ببلادنا، كما ولد هلعا وشكوكاً حول مستقبل الاستثمار لدى عدد من المقاولات الصغرى والصغيرة جدا”، منتقلة إلى أنه “بناء على هذا الارتباك الذي عم هاته المقاولات الناتج عن اضطراب مناخ الاستثمار الذي سببته سرعة ارتفاع الأسعار ببلادنا في السنتين الأخيرتين نطلب تفسيرا لجنون الأسعار الذي عرفته بلادنا خلال هاته المدة”.