أعلنت وزارة الداخلية عن حركة انتقالية واسعة عمت 23 بالمئة من مجموع أفراد رجال السلطة العاملين بالإدارة الترابية، وتعيين 124 خريجا وخريجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنها أجرت حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 592 منهم، يمثلون % 23 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، مؤكدة أنه تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء.
وشملت التنقيلات، وفق المصدر عينه، رجال السلطة الذين قضوا، كقاعدة عامة، أكثر من ثلاث سنوات بنفس العمالة أو الإقليم، بالإضافة إلى رجال السلطة الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية، تقريبهم من المراكز الاستشفائية.
وأبرز البلاغ أ،ه من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقيات في المهام شملت ما مجموعه 96 من نساء ورجال السلطة بالإدارة الترابية، مضيفا أنه “من أجل ضخ دماء جديدة بدواليب الإدارة الترابية، تم خلال هذه الحركة الانتقالية تعيين الأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة”.
وفي إطار تحفيز رجال السلطة على المزيد من العطاء، والاعتراف بما يقدمونه من تضحيات جسام خلال مختلف الاستحقاقات الكبرى التي تعرفها بلادنا وخلال تدبير الأزمات، وما يضطلعون به من مهام جليلة خدمة للمواطن، أوضح بلاغ الداخلية أن أشغال اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة خلصت إلى ترقية ما مجموعه 544 من نساء ورجال السلطة إلى درجات عليا.
وشدد البلاغ ذاتع إلى أن هذه التدابير تأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الجاعلة من “خدمة المواطنين، في إطار مبادئ المساواة، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات” المهمة الأساسية للإدارة العمومية.
وأضافت أن هذه التدابير تهدف إلى تثمين مواردها البشرية بهيئة رجال السلطة، اعتبارا لما تضطلع به هذه الهيئة من دور محوري في تجسيد مفهوم الخدمة العمومية القائم، كما أكد الملك محمد السادس، على مبادئ المصلحة العامة، والنزاهة، والعدالة المجالية، والتماسك الاجتماعي، وكذلك بالنظر للتجند الدائم لأفراد هذه الهيئة في سبيل تلبية حاجيات المواطن ومواكبة مسار التنمية الشاملة التي تعرفها بلادنا.
وأكدت “أم الوزارات” أن هذه تدابير تندرج في إطار التنزيل السنوي لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الإعداد والكشف الدوري عن أجيال جديدة من المسؤولين الترابيين قصد تعيينهم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة من أجل قيادة التغيير ومواكبة مختلف الأوراش التنموية وتحسين المعيش اليومي للمواطن.
وكشفت وزارة الداخلية أنها قامت بتنظيم مباراة لانتقاء المترشحين المؤهلين لولوج السلك الخاص بتكوين خلفاء القياد بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، وتم خلال هذه العملية انتقاء 133 عون سلطة، سيخضعون لتكوين متخصص بالمعهد المذكور يؤهلهم، بعد نجاحهم وحصولهم على شهادة نهاية التكوين، للتعيين في مهام خليفة قائد، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين مردودية ووضعية أعوان السلطة، ولا سيما من خلال فتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد.
وشددت “وزارة لفتيت” على استعدادها الدائم “مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، لتكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، غايتها الرفع من أداء هذه الموارد وتحفيزها وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية، واستيعاب التطورات العالمية، والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي تواجه بلادنا”.
وأشارت إلى أن “قوام هذه المقاربة الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وتظل غايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، مُواكبة لحاجياتهم ورَاعية لمصالحهم التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة”.
أخبار الإقليم