أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن القانون المغربي لا يخول لوزارته التدخل في تحديد الرسوم التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأوضح بنموسى في جواب كتابي على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بشأن مراقبة واجبات الدراسة وجودة التعليم في المؤسسات الخاصة، أن تحديد الرسوم والواجبات المطبقة في المؤسسات التعليمية الخاصة يبقى خاضعا لمبدأ العرض والطلب.
وأوضح بنموسى أن القانون رقم 06.00، الذي يعتبر النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، لا يمنح الوزارة صلاحية التدخل في تحديد الرسوم التي تفرضها هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخضع لمنطق العرض والطلب ونوعية الخدمات المرغوبة من قبل أولياء الأمور.
وأكد الوزير أن رسوم التمدرس يتم تحديدها من قبل المؤسسات التعليمية بناءً على نوعية الخدمات المقدمة، وأن هذا التحديد مؤطر بقانون حرية الأسعار والمنافسة. معلن عزم الوزارة تطوير آليات لمنح علامة الجودة لمؤسسات التعليم الخصوصي، بهدف تمكين الأسر من الاطلاع على أداء كل مؤسسة واختيار الأفضل لأبنائهم
أشار إلى أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة شدد على أن حرية الأسعار تعد من الركائز الأساسية للمنافسة داخل سوق التعليم الخصوصي، معتبرا أن هذا النظام يضمن تنوع الخدمات التعليمية وتطور جودتها، ويشجع الاستثمار في هذا القطاع.
في ظل هذه التصريحات، أكد بنموسى أن الوزارة تسعى إلى ضمان الشفافية في العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي وأولياء الأمور من خلال اعتماد عقد نموذجي ينظم العلاقة بين الطرفين.
ويشمل هذا العقد تحديد واجبات والتزامات كلا الطرفين، بما في ذلك مساطر التسجيل وإعادة التسجيل، وتحديد رسوم التمدرس للسنة الدراسية كاملة، وضمان تسليم الوثائق المدرسية بشكل سلس.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تحسين جودة التعليم في المدارس العمومية لاستعادة ثقة الأسر في هذا القطاع، مؤكدا أن تحسين العرض التعليمي العمومي سيمنح الأسر خيارات أفضل.
أخبار الإقليم