أحيى دنو انطلاق الموسم الجامعي وشروع طلبة جامعات المدن الكبيرة في البحث عن شقق أو غرف للكراء نقاش “الغلاء الفاحش” للمساكن “ضعيفة” الجودة واستغلال “الشناقة” من السماسرة لظروف الطلبة وطالبي الكراء، بشكل عام، من أجل مراكمة أرباح “غير أخلاقية”، حيث انتقدت هيئات حماية المستهلك “غياب” آليات إعدام هذه الممارسات ومراقبة جودة هذه المساكن التي تُعرِّض في بعض الأحيان صحة وسلامة المواطنين للخطر.
ومن بين المدن المعروفة بهذا “الغلاء الفاحش” على مستوى السومة الكرائية، العاصمة الرباط، حيث تم رصد في جولة بحي يعقوب المنصور المعروف باستقطابه للطلبة والمتدربين وبعض الموظفين بحكم قربه لمجموعة من المرافق الحيوية، طلب أثمنة باهضة لمساكن “مهترئة” و”غير صالحة للسكن” من طرف وسطاء يشتغلون بشكل “عشوائي” وخارج القانون.
وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، قال إن “أصحاب منازل الكراء يستغلون ارتفاع الطلب من أجل فرض الأسعار التي تكسبهم أرباحا كبيرة خاصة تلك التي تكون بالقرب من الجامعات أو مراكز المدن الكبرى بحكم الإقبال الكبير عليها”، مبرزا أنه “في بعض الأحياء يصبح هذا الاستغلال غير مقبول بوصول السومة الكرائية إلى مستويات صاروخية”.
وضمن النقاط التي رفضها المهتم بحقوق المستهلكين، انتقد مديح، في تصريح عدم تناسب جودة هذه المساكن المكرية مع الأثمنة المطلوبة، لا فتا إلى أنه “في بعض الأحيان تكون هذه الشقق أو الغرف لا تتوفر على أدنى شروط السكن من حيث النظافة أو التهوية”.
وأرجع مديح هذه الأزمة إلى “النموذج الذي يعتمد القانون بالعمل بقانون العرض والطلب دون أن يحدد وسائل لمراقبة جودة هذه المساكن”، مشددا على أن “منطق العرض والطلب يفرض مراقبة ممارسة الوسطاء وأصحاب المنازل التي يعرضونها للكراء”.
ولم يعترض المتحدث ذاته عن العمل بقانون العرض والطلب أو حرية الأسعار غير أنه استدرك أن “استغلاله بشكل عشوائي هو الذي يفسد تنزيله بشكل سليم وبطريقة لا تؤدي إلى تحمل المواطن البسيط ضريبة هذه الفوضى”.
أخبار الإقليم