بينما ينتظر أولياء تلاميذ المدارس الخاصة تخليصهم من ثقل الارتفاع المستمر لرسوم التسجيل والأجر الشهري الذي يتزايد سنة تلو الأخرى، احتمى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، بمجلس المنافسة لتبرير “فوضى” أسعار التعليم الخاص، مسجلا أن تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يخضع لمبدأ العرض والطلب.
وأضاف المسؤول الوزاري في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، حول مراقبة واجبات وجودة الدراسة بمؤسسات التعليم الخصوصي، أن “القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي لا يخول لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.
وأورد المتحدث ذاته، في معرض إجابته، أن “هذه التكاليف تبقى خاضعة لمبدأ العرض والطلب ولنوعية الخدمات المرغوب فيها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتي تشمل إلى جانب تربية وتعليم التلميذات والتلاميذ خدمات أخرى مؤدى عنها؛ مثل النقل المدرسي والإطعام والحراسة والإيواء والأنشطة الموازية وغيرها”.
واستدعى بنموسى القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة لتبرير الزيادات “الصاروخية” في أسعار التسجيل والأجر الشهري بمؤسسات التعليم الخاص، مشيرا إلى أن “رسوم وواجبات التمدرس يتم تحديدها من طرف المؤسسات التعليمية الخصوصية، بناء على نوعية الخدمات المقدمة”.
وتابع الوزير نفسه باستحضار “التقرير الصادر عن مجلس المنافسة، بشأن قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”، مشددا على أن “حرية الأسعار أو الرسوم وإخضاعها لمنطق العرض والطلب تبقى من الركائز الأساسية للمنافسة داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي”.
وواصل المسؤول الوزاري مدافعا عن منطق العرض والطلب في تقديم خدمة التعليم التي تعتبر خدمة عمومية أن “المنافسة هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة وتطور جودتها وتحفيز الاستثمار في هذا المجال”.
ولفت بنموسى إلى أن الوزارة “تحرص على ضمان الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية وأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بهذه المؤسسات”، مؤكداً “اعتماد عقد نموذجي لتأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والذي يهدف إلى تحديد واجبات والتزامات الطرفين”.
وعن مضمون هذا العقد النموذجي، أشارت الوثيقة نفسها إلى “التنصيص على تحديد مساطر التسجيل وإعادة التسجيل وتحديد واجبات التمدرس برسم السنة الدراسية كاملة وتسليم الشهادات المدرسية وشهادات المغادرة وباقي الوثائق بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تقدمها المؤسسة”.
وتبدو خطوة بنموسى باستنجاده بمجلس المنافسة من أجل تبرير “فوضى التعليم الخاص” منافيةً لتحذيراته في وقت سابق لمؤسسات التعليم الخاص من “رفع رسوم التمدرس وإثقال كاهل الأسر بالزيادات”.
تحذيرات بنموسى التي ساقها في لقاء قريب مع ممثلي قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، أكد من خلالها على “ضرورة إجراء حوار مع الأسر في موضوع رسوم التسجيل”، داعيا إلى الحرص على أن “تتناسب الواجبات مع الخدمات التربوية المقدمة”.
وذكَّر الوزير نفسه أرباب مؤسسات التعليم الخاص بـ”العقد النموذجي لتأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”، مبرزا أنه “يعد وثيقة مرجعية أساسية تضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار وتحصن حقوق جميع الأطراف”.
وتابع بنموسى أن هذا العقد النموذجي “يهدف إلى ضمان حق التلاميذ في متابعة الدراسة بشكل منتظم، وعدم ارتهان مسارهم الدراسي بأي خلاف بين الطرفين”، مسترسلا أنه “سيتم إغناء هذا العقد مع الدخول المدرسي المقبل من خلال الاشتغال على إصدار نسخة محينة منه مع تأطيره بمذكرة وزارية لتنزيله بصورة تحقق الغايات منه”.
أخبار الإقليم