تضع الجزائر قضية الصحراء في قلب اهتمامات سياستها الخارجية، وقد برز “الدور الحقيقي” للجزائر بشكل واضح خلال ولاية تبون، حيث لم يعد أحد يقتنع بمقولة أن “الجزائر ليست طرفا في النزاع”، وحتى المنتظم الدولي أصبح يتجاوز جبهة البوليساريو ويخاطب الجزائر بشكل مباشر، وهو ما جعل تكلفة هذه القضية ترتفع بالنسبة لقصر المرادية.
وتظهر هذه التكلفة الثقيلة بشكل أكبر في ظل الاخفاقات التي مُنيت بها الدبلوماسية الجزائرية في هذا الملف، خلال ولاية تبون، حيث نجح المغرب في حصد دعم دولي كبير في هذه القضية، مثل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب الكاملة على الصحراء في سنة 2020، وإعلان إسبانيا دعمها لمقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية في 2022.
كما انضمت فرنسا مؤخرا، (يوليوز 2024) بكل ثقلها السياسي والدبلوماسي الدولي، إلى الدول التي تدعم سيادة المغرب على الصحراء، إلى جانب دول أخرى بدأت تميل أكثر إلى المقترح المغربي، كألمانيا والعديد من دول أوروبا الشرقية، وآسيا وأمريكا الجنوبية.
وبالرغم من المساعي الجزائرية لوقف هذا الزحف الدولي الداعم للمغرب، إلا أن الجزائر أخفقت بشكل ذريع، بل وصل الأمر إلى دخولها في صراعات سياسية ودبلوماسية مع دول الجوار، كإسبانيا، والآن فرنسا، بكل ما تحمل هذه الصراعات من تداعيات سلبية على الجزائر، سياسيا واقتصاديا.
ولم تنجح الجزائر خلال ولاية تبون الأولى في إقناع بلدان إفريقية بعدم دعم سيادة المغرب على الصحراء، حيث قرر عدد كبير منها إعلان دعمهم للوحدة الترابية للممكلة المغربية، ومنهم ذهب أكثر من ذلك، وقرر فتح تمثيليات دبلوماسية في مدن الصحراء، كالعيون والداخلة، آخرهم دول التشاد.
صدمة الـ”BRICS”
فشل الجزائر في الانضمام إلى التكتل الاقتصادي العالمي “بريكس” الذي يضم كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، يُعتبر من أكبر الاخفاقات المسجلة في ولاية الرئيس الجزائري المنتهية ولايته، عبد المجيد تبون، بعد الآمال العريضة التي كانت تحملها البلاد من خلال هذا الانضمام.
وحسب العديد من المراقبين، فإن رفض طلب الجزائر بالانضمام إلى “البريكس” في شتنبر 2023، تسبب في إحداث رجة كبيرة في النظام الجزائري، حيث لم يستوعب الصدمة، بعدما كان يُروج إلى أن مسألة دخوله في هذا التكتل هي مسألة وقت فقط، في ظل وجود عدد من الدول الصديقة والمتحالفة في هذه المجموعة، وعلى رأسها روسيا وجنوب إفريقيا، وحتى الصين.
ووفق ذات المصادر، فإن ما زاد مرارة “إقصاء” الملف الجزائري، هو قبول طلبات دول أخرى ترى الجزائر نفسها أفضل منها من الناحية الاقتصادية، ويتعلق الأمر بكل من إثيوبيا والأرجنتين، كما تم قبول دول عربية، مثل مصر والإمارات العربية المتحدة، في حين تم رفض الملف الجزائر.
كما أثار تصريح وزير الخارجية سيرجي لافروف، غضب الجزائريين بشكل كبير، بعد رفض انضمام الجزائر إلى “البريكس”، حيث صرح بأن قبول الدول يرجع إلى وزنها وتأثيرها على المستوى الدولي، وهو التصريح الذي اعتُبر بمثابة انتقاص من شأن الجزائر.
وبشكل عام، فإن رفض انضمام الجزائر إلى “البريكس”، وفق العديد من المتتبعين، يُعتبر اخفاقا كبيرا ولاذعا للجزائر خلال الولاية الأولى لتبون، ولازالت البلاد تبحث للتعافي من آمالها المخيبة في هذا المجموعة، بالبحث عن تكتلات جديدة لتقوية حضورها.
إخفاقات الساحل
لم تقف اخفاقات الجزائر خلال الولاية الأولى لتبون في العلاقات الخارجية مع بلدان الشمال فقط، مثلما هو الحال مع فرنسا وإسبانيا، بل يُسجل على الجزائر أيضا بعض الاخفاقات في منطقة الساحل (جنوب البلاد)، ولا سيما بعد دخولها في بعض الصراعات والأزمات مع بلدان الجوار.
ويبرز أكبر اخفاق للجزائر في منطقة الساحل، في الصراع الذي نشب بينها وبين الحكام الجدد في مالي، وإعلان النظام المالي إيقاف التعامل باتفاق السلم الذي يجمعه بحركات انفصالية في شمال البلاد، وهو الاتفاق الذي كان برعاية وإشراف جزائري، لتدخل مالي والجزائر في أزمة سياسية، ولا سيما بعد اتهام مالي للجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية.
كما حدث توتر بين الجزائر والنيجر، على خلفية عمليات الطرد التي تقوم بها الجزائر للآلاف من المهاجرين النيجريين الذين يدخلون ترابها، وقد أدى التوتر الثنائي وتغيير النظام في نيامي إلى توقف العديد من المشاريع بين البلدين، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز الذي تسعى الجزائر لإنشائه مع نيجيريا مرورا من تراب دولة النيجر.
كما تشير التطورات في منطقة الساحل، إلى أن هناك أزمة “صامتة” بين الجزائر ورسيا حاليا، حيث تستعين العديد من دول الساحل بمجموعة فاغنر الروسية في تثبيت حكمها في المنطقة، في حين ترفض الجزائر توغل مجموعة فاغنر في هذه الدول، خوفا من حدوث توترات تصل إلى حدودها، مما يُنذر بالمزيد من الأزمات بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية مسقبلا.
عز الدين السريفي
أخبار الإقليم