كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن “الجهة المُشرفة على التحقيق الذي يهم المقاهي والمطاعم بالمغرب شرعت في الاستماع لجميع المتدخلين في تزويد مؤسسات الإطعام بالمواد الأولية، سواء الممونين بمادّة القهوة أو الماء أو المشروبات الغازية، وذلك للوقوف على حقيقة تدخل هذه المواد في تحديد الأسعار، ومعاينة جميع الحيثيات التي تضمن حضور شرط المنافسة في إطار حرية الأسعار”.
وقال رحو، إن “المجلس فعّل آلية طلب المعلومات والإنصات مع هؤلاء المتدخلين”، وزاد: “التحقيق متواصل، وسيتطلّب أسابيع أخرى ليكون التقرير جاهزاً قبل نهاية السنة؛ وذلك حتى نتوفر على معطيات دقيقة بهذا الشأن، فعمل من هذا النوع وبهذا الجهد التدقيقي سيحتاجُ وقتاً معقولاً”، مؤكداً أن “الفاعلين في هذه القطاعات عقدوا اجتماعات سابقة مع مجلس المنافسة، وتم إشعارهم بأن الأسعار التي تأتي بالنقاش مخالفة للقانون”.
وأفاد المسؤول سالف الذكر بأن “التحقيق شامل، ويتتبع المواد المواد الأولية حتى على مستوى السوق الدولية”، مضيفاً: “القانون واضح، والمنافسة محروسة، غير أن المساس بشروطها يتطلّب التدخل ومعرفة ما يجري في سوق معينة، وخصوصاً لأن قطاع المقاهي أثار هذه النقاشات في الآونة الأخيرة”، وتابع: “المنافسة بين الفاعلين حين تكون حرّة ونزيهة وشريفة فدورها أساسي في وقف المنحى التصاعدي الذي يمكن أن يصل إلى مستويات مهولة”.
وكان أحمد رحو تعهّد سابقاً، بفتح تحقيق شامل، موضحاً أن “المجلس سيقوم أيضا بتتبع الأثمان من مصادرها دوليا والتفاعلات المتحكمة فيها وقيمة وصولها، والتغيرات التي تطبعها في السوق العالمية، وهل السوق المغربي مواكب أو غير مواكب، إلخ”، مردفا: “هذا الرصد يمكننا من معرفة مدى ملاءمة الزيادات مع ارتفاع الأسعار الأولية كما يقول أرباب المقاهي بطريقة علمية”.
أخبار الإقليم