في إطار رقمنة المنظومة الصحية، شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في توسيع الخدمات الصحية بشكل يستهدف أكبر عدد من المستفيدين على المستوى الوطني بمختلف المناطق بالعالم الحضري والقروي، وذلك من خلال إطلاق مشروع يخص التطبيب عن بعد.
وكشفت معطيات من مصادر متطابقة، حسب جريدة المساء التي أوردت الخبر أن مشروع التطبيب عن بعد سيخفف من حالات الاكتظاظ بالمؤسسات الاستشفائية.
كما سيحد هذا المشروع، تضيف المصادر ذاتها، من مشكل تنقلات المرضى نحو المؤسسات الاستشفائية، وذلك من خلال عرض حالاتهم الصحية إذا تطلب الأمر ذلك بشكل مباشر من طرف الأطر الصحية بمختلف المراكز الصحية على المختصين بالمراكز الاستشفائية، باستعمال النظام الرقمي الذي أضحى معمما على جميع المؤسسات الصحية الحضرية منها والقروية، على حد تعبير المصادر.
ومنذ أواخر التسعينيات، اتجه المغرب نحو أخذ دور ريادي في مجال التطبيب عن بعد بإفريقيا، من خلال إطلاق مشاريع تجريبية مدعومة من المنظمات الدولية. وفي عام 2015، جاء القانون 131-13 ليؤسس إطارا قانونيا يُنظم هذه الممارسة المستقبلية.
تحسين مستوى الوصول إلى الرعاية، خاصةً بالنسبة للأفراد في المناطق النائية عن المدن الكبرى، وخفض التباين في الوصول إلى الرعاية عبر توفير بديل مناسب للتواصل المباشر، الذي يمكن أن يكون مكلفاً وصعب الحصول عليه.
وكذا التخفيف من الازدحام في المرافق الصحية عبر تمكين المراقبة الذاتية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، وتحسين التنسيق بين مقدمي الرعاية الصحية عن طريق تسهيل تبادل المعلومات واستشارات عن بعد.
كما ان هذه التقنية تمكن من تقليل الفوارق في الوصول إلى الرعاية من خلال توفير بديل للاستشارات الحضورية، التي غالبًا ما تكون مكلفة وصعبة الوصول، وتخفيف الضغط على المستشفيات عبر تمكين المراقبة عن بعد للمرضى المصابين بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المهنيين الصحيين عبر تسهيل تبادل المعلومات الطبيّة والاستشارات عن بُعد.
ويوفر التطبيب عن بعد فرصة مميزة للمغرب لتطوير نظامه الصحي وضمان توفير رعاية ذات جودة عالية للجميع. لذا، من الضروري إزالة العقبات التي تحول دون تقدمه، عبر زيادة وعي الجمهور والطواقم الطبية بما يحققه من فوائد، وإنشاء إطار قانوني ومالي مشجع.
أخبار الإقليم