عمال الاقاليم يتوصلون بقرارات توقيف وعزل عدد من الرؤساء و المنتخبين

اوردت يومية الصباح إن عددا من عمال الأقاليم توصلوا، في الآونة الأخيرة، بتقارير عن خروقات جماعات محلية، وإن بعضهم فضل الاحتفاظ بها مؤقتا، ومنها قرارات توقيف وعزل.
وأوضحت المصادر نفسها أن بعض ممثلي وزارة الداخلية يفضلون التريث، قبل تنفيذ القرارات أو الكشف عن تقارير لجان التفتيش، رغم أنها تمثل إشارة قوية لمحاربة الفساد، وترسيخا لقوة إجراءات المراقبة ودور هيآت الرقابة المختلفة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من بين هذه الحالات، ما يقع في إقليم بنسليمان، إذ تسود حالة ترقب في المنصورية، في انتظار التوصل بقرار الداخلية، بعد تقرير لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
ولم تستبعد مصادر “الصباح” أن يكون قرار الداخلية جاهزا، والمسألة مرتبطة فقط بالوقت، لكنها تساءلت عن دور عامل الإقليم في هذا التأخر في صدور القرار الذي سيكون حاسما في تحديد مصير رئيس جماعة المنصورية، واستمراره في مهامه على رأس الجماعة لمدة 27 سنة، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن رئيس الجماعة ذاتها توصل، عبر السلم الإداري، بالملاحظات الواردة بالتقرير الذي سبق أن أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية منتصف 2023.
وأنهت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، في 7 يونيو الماضي، أبحاثها في ملفات الجماعة الترابية المنصورية، خلال الفترة من 2011 إلى 2023، وأنجزت تقريرا وصف بـ “الناري” حول هذه المهمة.
وتكونت لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية من ثلاثة مفتشين حلت بالجماعة نفسها، في أبريل 2023، حيث انكبت على البحث والتدقيق في مجموعة من الملفات، من بينها التعمير والشهادات الإدارية الخاصة بالتقسيم والإعفاءات الضريبية والتراخيص، والأعوان العرضيين، والصفقات العمومية وسندات الطلب، التي كانت تسلم لشركات بعينها، من قبيل شركة للحراسة وشركة مستشار جماعي وشركة قريبة أحد المنتخبين، وغيرها من الشركات، إضافة إلى صفقة التدبير المفوض للنظافة مع شركة “أوزون”، وملف مقطع طرقي بالطريق الجهوية رقم 322، الذي تطلب مبلغا ماليا يقدر بحوالي سبعة ملايير، عبارة عن قرض من الصندوق الوطني للتجهيز الجماعي، وتطلبت فترة إنجازه حوالي ست سنوات، ما رافق ذلك من اختلالات، وملف التعاقدات مع مكاتب دراسات، وملف تضارب المصالح، وغيرها من القضايا المرتبطة بالتدبير اليومي الإداري والمالي لشؤون الجماعة، إضافة إلى القيام بمعاينات ميدانية والاستماع لعدد من المعنيين بالأمر حينها.
وأكدت المصادر ذاتها أن تقرير المفتشية كان موضوع أسئلة كتابية وجهتها نائبة بمجلس النواب لوزير الداخلية، تتساءل من خلاله عن مآل التقارير والإجراءات المتخذة، علما أن عدة لجن تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية زارت الجماعة وأعدت تقارير خاصة، ومن بينها اللجنة التي حلت خصيصا للبحث في الملف الشهير “التجزئة العشوائية شاطئ الصنوبر/ دافيد” في 2006، واللجنة التي زارت الجماعة في 2009، ولجنة أخرى في 2010.
وفي السياق نفسه، وجهت مجموعة من الفعاليات المدنية طلبا معززا بمجموعة من الوثائق، من أجل إخراج ملف “التجزئة العشوائية” بشاطئ الصنوبر”، كما تم توجيه تذكير لعامل عمالة إقليم بنسليمان، الأسبوع الماضي، عبر مفوض قضائي حول مآل مراسلة مماثلة وجهت عبر مفوض قضائي، موضوعها تضارب المصالح لأعضاء بالمجلس الجماعي المنصورية، من بينهم رئيسة لجنة بالمجلس الإقليمي، دون تلقي أي جواب.