تمكن محمد السلاوي رئيس المجلس الجماعي لجماعة أيت ميلك الموجودة بالنفوذ الترابي لإقليم شتوكة ايت باها من
افشال محاولة عزله من طرف معارضيه بمجلس الجماعة القروية المذكورة الذي يوجد على رأسه منذ استقالة محمد اسمري
و لم تتمكن المعارضة بقيادة رئيس المجلس في الولاية السابقة من حشد النسبة المطلوبة من الأعضاء لعزل الرئيس أسلاوي المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للاحرار ، في وقت تمكن هو من الحفاظ على تماسك النسبة التي ضمنت له الإفلات من فخ المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي وقعت في دورة أكتوبر 2024، لكنه فشل في الحصول على النصاب القانوني اللازم.
وتجدر الإشارة ان هذا الفشل يعد الثالث في هذه الولاية ، بعد الهزيمة من الحفاظ على منصبه بعد انتخابات 2021 ، و بعد الهزيمة مرة اخرى في جمع الاغلبية مباشرة بعداستقالة الرئيس اسمري محمد.
رئيس فريق المعارضة كما سبقت الاشارة الذي كان يشغل رئاسة المجلس في الولاية السابقة ، تقدم رفقة زملائه بطلب إدراج نقطة استقالة الرئيس بجدول الأعمال، وتم رفض الملتمس من طرف هذا الاخير لعيوب في الشكل، مما اضطر معه للجوء إلى القضاء الإداري، حيث تم رفض الدعوى في الوهلة الاولى، وتقدم بمقال جديد في نفس الموضوع، ليصدر الحكم بإدراج النقطة في جدول الأعمال.
الدورة التي انعقدت الاثنين الماضي بعد تأجيلها مرتين متتاليتين لعدم اكتمال النصاب القانوني ، لم ينجح فيها منسق المعارضة بسبب عدم توفره على النصاب القانوني على مقرر مطالبة عامل الإقليم بإحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة، لطلب عزل الرئيس بناء على الفقرة الأخيرة من المادة 70 السالفة الذكر.
أخبار الإقليم