رغما توفرهما على البيترول المغرب يتفوق على الجزائر وليبيا في مجال الحرية الاقتصادية

حل المغرب في الرتبة 90 دوليا من أصل 165 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2024، متقدما بذلك بسبع مراتب عن تصنيف السنة السابقة.
وجاء المغرب في فهذه الرتبة، بعدما حصل وفق التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة “فرايزر” على معدل 6.46 نقطة من أصل 10.
وعلى المستوى المؤشرات الفرعية الخم الرئيسية المعتمد عليها في تصنيف الدول حسب الحرية الاقتصادية، فقد حل المغرب في الرتبة 66 في مجال “حجم الحكومة”، فيما حل في الرتبة 70 على الصعيد العالمي في مجال “النظم التشريعية وحقوق الملكية”، بينما جاء في الرتبة 90 في مجال” حرية التجارة الدولية”، والرتبة 86 عالميا في مجال “النظم”، في حين الملاحظ في التقرير هو احتلال المغرب مرتبة جد متأخر في مجال “المال النظيف” بعدما وُضع في الرُتبة 121، ما يُظهر تشكيل الفساد المالي عائقا رئيسيا في التطور الاقتصادي المغربي.
وقسم المؤشر العالمي دول العالم إلى أربع خانات حسب تطور حريتها الاقتصادية، حيث جاء المغرب في الفئة الثالثة (تشمل الدول المصنفة بين 84 و123) إلى جانب تونس وموريتانيا اللتين حلتا في المركزين 118 و120 تواليا، فيما وضعت كل من ليبيا والجزائر في فئة الدول الأقل تمتعا بالحرية الاقتصادية في العالم (الفئة الرابعة التي تضم الدولة المصنفة بين 124 و165) بعد وضعهما تواليا في الرتبين 157 و161 تواليا.
وعالميا تصدرت هونغ كونغ الترتيب الدولي بمعدل 8.58 على 10، تلاها كل من سنغافورة وسويسرا وفنيوزيلندا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، وفي تصدرت الإمارات العربية المتحدية التصنيف العربي بعد حلولها في المركز الـ45 عالميا برصيد 7.39 نقطة، متبوعة بكل من الأردن والسعودية وقطر.