في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الجزائر وخارجها، أصدر رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، قرارات غير مسبوقة تمثلت في إغلاق قاعات الصلاة داخل الثكنات العسكرية ومنع أفراد الجيش من أداء العمرة والحج. هذه القرارات، التي وُصفت بالصادمة، تضع تساؤلات حول مدى توافقها مع هوية الجزائر كدولة مسلمة، وتكشف عن تناقض صارخ بين أفعال القيادة العسكرية وادعاءات النظام بدعم القضايا الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. فكيف يمكن لنظام يمنع جنوده من أداء فريضة الحج أن يُقنع العالم الإسلامي بصدقية الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى؟
كشف هشام عبود، الإعلامي والمعارض الجزائري اللاجئ في فرنسا، أن رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، أقدم على إغلاق قاعات الصلاة داخل الثكنات العسكرية ومنع عناصر الجيش من أداء العمرة والحج.
وقال عبود في بث مباشر عبر قناته على منصة يوتيوب إن هذه هي المرة الأولى التي يُتخذ فيها مثل هذا القرار في بلد إسلامي، معتبرا الخطوة « تطاولا على الدين » ودعا شنقريحة إلى مراجعة قراراته.
ولم يمر هذا القرار مرور الكرام، بل أثار انتقادات واسعة، خصوصا في بلد يُعتبر الإسلام جزءا من هويته الوطنية والدستورية.
واعتبر بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر إقدام شنقريحة على إغلاق قاعات الصلاة بالثكنات العسكرية الجزائرية « تعدّيا مباشرا » على حق ممارسة الشعائر الدينية داخل مؤسسة يفترض أنها جزء من نسيج الدولة الإسلامية. كما أدانوا منع الجنود والضباط من أداء الحج والعمرة، معتبرين ذلك يعكس موقفا متناقضا من القيم الإسلامية التي يدعي النظام الجزائري احترامها.
من اللافت أن هذا القرار جاء في سياق خطاب رسمي دائم للسلطات الجزائرية يدعي نصرة القضايا الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. لكن، كما عبر العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن منع أداء الفرائض الدينية الأساسية داخل الجيش يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى انسجام هذه السياسات مع الخطاب الرسمي.
أحد المعلقين تساءل: « كيف لمن يغلق قاعات الصلاة ويمنع العمرة والحج أن يدعي السعي لتحرير المسجد الأقصى؟ » بينما استنكر آخر قائلا: « حتى الجيوش في الدول الغربية تتيح لجنودها المسلمين ممارسة شعائرهم بحرية، فكيف يحدث هذا في بلد مسلم؟ »
أخبار الإقليم