يواجه المستثمرون في مجال الكراء اليومي، عقوبات مرتبطة بعدم التصريح والأداء، مع بداية العد العكسي، لإغلاق باب الإقرار بالدخول العقارية وأداء المستحقات أمام الملزمين، قبل نهاية فبراير الجاري.
- إعلانات -
وتفرض المادة 154 مكرر من المدونة العامة للضرائب على ملاك العقارات وأصحاب حق الانتفاع فيها تقديم تصريح بها قبل فاتح مارس، يتضمن تفاصيل العقار ومبالغ الإيجار السنوية.
ويتعين على المستثمرين في منصتي الكراء العقاري “بوكينغ” و”إر. بي. إن. بي” الإقرار بالمداخيل المتأتية من أنشطة التأجير، حيث تخضع للضريبة على الدخل، ويجب على هؤلاء المضيفين التصريح بها والاحتفاظ بسجلات دقيقة، بشأن مجموعة الدخول الإيجارية العقارية خلال السنة.
وتنص المادة المذكورة على وجوب إدلاء الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، والأشخاص الذاتيين، المحددة دخولهم المهنية، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، والذين يدفعون دخولا عقارية لأشخاص ذاتيين، قبل فاتح مارس من كل سنة، بإقرار برسم هذه الدخول.
ويجب أن يتضمن الإقرار المذكور الاسم الشخصي والعائلي وموقع كل عقار مؤجر ومحتواه، وكذا رقم قيده في سجل رسم الخدمات الجماعية، وإجمالي مبالغ الإيجار السنوية، ومجموع مبالغ الإيجار السنوية المدفوعة، وكذا مبلغ الضريبة المحجوزة المطابق.
ويواجه الملزمون المخالفون خطر مراجعات ضريبية، في حال عدم تصحيح وضعياتهم بشكل تلقائي وأداء ما بذمتهم من مستحقات جبائية، بالنظر إلى أن أرباح هذا النوع من الكراء آخذة في التصاعد.
ويخضع تأجير العقارات عبر المنصات الرقمية لمقتضيات القانون 80.14، المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الذي يفرض على المضيفين الحصول على ترخيص تشغيل صالح لمدة 5 سنوات.
ويقضي القانون المذكور بفرض الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى ضريبة الإقامة والترويج السياحي، فيما يتعين على هؤلاء الملزمين التصريح بمداخيلهم والالتزام بالقوانين لتجنب الغرامات، ويوصى بالاستعانة بخبير محاسب لضمان الامتثال الضريبي.
وشجع السماح لأصحاب المساكن بإمكانية استضافة السياح من خلال شبكات مثل نظام (إ ر. بي. إن. بي ) على شراء مساكن مربحة بواسطة الإيجار السياحي، واتسعت دائرة المستثمرين في المنازل المرشحة لتصبح مدرة للدخل عندما يفتح باب كرائها أو كراء جزء منها، ما جعل اقتناء ممتلكات عقارية عملا مربحا.
وأثرت خطط الإيجار قصيرة الأجل بشكل كبير على مجال بناء المساكن، ويمكن تفسير هذه الديناميكية بعدة عوامل رئيسية تساهم في نمو صناعة العقارات، من خلال توفير فرص دخل.
وأدى اقتصاد المشاركة الذي قدمه (إر.بي. إن. بي)، إلى زيادة كبيرة في عدد العقارات المتاحة في سوق الإيجار، بتحفيز الملاك للاستثمار في العقارات من خلال توقع عائد محتمل من الإيجارات قصيرة الأجل، ذلك أن هذا التنويع في تعزيز سيولة سوق الإيجار، سيوفر للمستأجرين توسيعا في دائرة الخيارات.
أخبار الإقليم