المكتب الإقليمي للمتصرفين المغاربة يدخل على خط المستشار الجماعي الذي اعتذى على مدير مصالح جماعة سيدي بيبي

بيان تضامني توصلت به الجريدة يعلن فيه المكتب الإقليمي للمتصرفين المغاربة بإقليم اشتوكة أيت باها ، أنه بعدما تلقى باستنكار شديد ما تعرض له المتصرف رشيد بواگري مدير مصالح الجماعة الترابية لسيدي بيبي من تصرفات لا مسؤولة وخروقات لا قانونية صادرة من طرف عضو مستشار بالمجلس الجماعي لسيدي بيبي، جراء تدخلاته السافرة في مهام إدارية محصورة بقوة القانون على رئيس المجلس الجماعي ومدير المصالح المفوض له في الإختصاص، وتوجيه مؤاخدات و إتهامات باطلة لا أساس من الصحة للسيد المدير، مما يشكل خرقا صريحا لمقتضيات المواد 103,96،66 و104 من القانون التنظيمي الجماعي 14ـ113 .
فإنه يؤكد على :
• تضامنه المطلق و اللامشروط مع الإطار المتصرف رشيد بواگري مدير مصالح الجماعة الترابية لسيدي بيبي المشهود له بالكفاءة والنزاهة والإستحقاق، وإستعداد منخرطات ومنخرطوا المكتب الإقليمي لإتخاذ جميع الخطوات النضالية اللازمة من أجل مؤازرته ورد الإعتبار لكرامته الشخصية ولهيئة المتصرفين المغاربة التي يمثلها والتي تعتبر الركيزة الأساسية في ضمان التسيير الإداري الجماعي الفعال والنجاعة التدبيرية المثالية لمختلف المصالح و الإختصاصات التنموية الجماعية.
• يطالب رئيس المجلس الجماعي لسيدي بيبي ومكتبه الموقر بالعمل على وقف مثل هذه التصرفات والممارسات الغير القانونية والتعجيل بصيانة الوضع الاعتباري والمهني لمدير المصالح الإطار المتصرف رشيد بواگري ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العضو المستشار المعتدي.
• يلتمس من السيد عامل إقليم اشتوكة أيت باها إتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة من أجل الحد من مثل هذه التصرفات والممارسات التي لا ثمت بصلة بمقتضيات القانون التنظيمي الجماعي 14ـ113 وتفعيل المادة 64 منه.
• يهيب بجميع متصرفات ومتصرفي وباقي موظفي الجماعة الترابية لسيدي بيبي، وكذا جميع المتصرفات و المتصرفين بالإقليم وباقي أقاليم وجهات المملكة من أجل مزيد من رص الصفوف والوحدة التنظيمية قصد التصدي لأية تجاوزات أو خروقات لا قانونية تطال هيئة المتصرفين.
• يدعو مجددا جميع المتصرفات و المتصرفين المغاربة للإنخراط الفعال والمشاركة الميدانية في كل البرامج والاشكال النضالية التي يسطرها الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة من أجل رد الإعتبار المادي والمعنوي والمهني لجميع المتصرفين وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يضمن العدالة الأجرية والإدارية لجميع المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية إسوة بباقي الفئات المماثلة.