الطالبي ينفي أرقام بركة.. المستوردون للخرفان 100 وليس 18 ودعم الدولة 300 مليون درهم وليس مليار و300 مليون

قدّم راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال استضافته مساء اليوم الجمعة ضمن ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، معطيات جديدة بخصوص عملية استيراد المواشي في سياق خطة الحكومة لوقف نزيف القطيع الوطني ومواجهة غلاء اللحوم الحمراء بالأسواق الوطنية.

- إعلانات -

وأكد الطالبي العلمي، خلال اللقاء الذي خصص لمناقشة ملفات تهم القضايا السياسية الاقتصادية والاجتماعية، أن هناك معطيات غير دقيقة حول عدد المستوردين وحجم الكلفة المالية التي بلغت بفعل تعليق رسوم الاستيراد، كاشفا أن عدد المستوردين في الأرقام الرسمية يبلغ 100 مستورد وليس 18 كما تردد في بعض التقارير الإعلامية، في حين لم تتعد الكلفة المالية 300 مليون درهم، خلافا لما أشيع عن بلوغها 13 مليار درهم.

وعلاقة بالجدل الذي أثارته تصريحات وزير التجهيز والماء نزار بركة، بشأن استيراد الأغنام والأبقار، أكد الطالبي العلمي، أن بركة تحدث بصفته الحزبية وليس الحكومية وبناء على ما توفرت لديه من معطيات، مشددا في المقابل على أنه ليس هناك أي خروف بسعر 500 درهم ولا يمكن أن يوجد في أي مكان بالعالم.

وأوضح رئيس مجلس النواب، بحضور رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب وأعضاء مكاتب سياسية من الأغلبية والمعارضة، أن أسباب نزول قرار تعليق رسوم استيراد الأغنام واأبقار، تعود إلى تراجع القطيع الوطني بشكل كبير، ورغبة من الحكومة في الحد من آثار الأسعار وتوفير العيد للطبقات الضعيفة من المجتمع المغربية، بهدف بلوغ سقف 4500 درهما كسعر للأغنام في السوق الوطنية.

وسجل الطالبي العلمي، على أنه لا يمكن للحكومة أن تتنبأ بالاختلالات المتعلقة بتدبير عملية الاستيراد، ولا يمكن مؤاخذة الحكومة على ما نتج عن عملية الاستيراد من انحرافات وسوء الاستعمال، مشددا على أن المتضررين عملية الاستيراد ومن لديه دليل على وجود اختلاس أو تبديد أموال عمومية اللجوء إلى القضاء.

واعتبر رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن أفضل طريقة لمواجهة الاتهامات المتعلقة بعملية استيراد الأغنام والأبقار من الخارج وما يمكن أن ينجم عنها من اختلالات وانحرافات هي اللجوء إلى مؤسسة القضاء لحسم هذا النقاش، بعيدا عن منطق التموقع في الأغلبية أو المعارضة.
(المصدر العمق)