تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، على وقع فضيحة غير مسبوقة، بعد تفجر قضية “التلاعب في شواهد جامعية”، يُشتبه في تورط مجموعة من الشخصيات الأكاديمية والمهنية فيها.
ومن المرتقب أن تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة التحقيقات التفصيلية في هذه القضية التي هزّت الرأي العام، والتي تُتابَع أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش
قرر قاضي التحقيق متابعة ستة متهمين في هذه القضية، من بينهم الأستاذ الجامعي (أ.ق)، أستاذ التعليم العالي بالكلية المعنية، إضافة إلى موثق، في حالة اعتقال احتياطي.
- إعلانات -
أما باقي المتورطين المفترضين، فيتعلق الأمر بمنسق بيداغوجي داخل الكلية نفسها، ومحاميين، وموظف بمحكمة، والذين قُرر متابعتهم في حالة سراح، مع إخضاعهم لإجراءات المراقبة القضائية،
تفجرت القضية بناء على شكايات وردت بشأن “شبهة تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية مزورة”،
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أوضحت في بلاغ رسمي أنها وضعت يدها على الملف بعد ورود معلومات متطابقة حول هذه الأفعال، والتي قد تشكل جرائم فساد.
غير أن الهيئة أكدت أن عرض القضية على القضاء حال دون مواصلة النظر فيها من طرفها، في شقها الزجري.
في تفاعل سريع مع الملف، أصدرت جامعة ابن زهر بلاغًا رسميًا أكدت فيه أن:” القضية معروضة أمام أنظار القضاء، والجامعة، بكل مكوناتها، توفر كافة الشروط اللازمة للتحصيل والتكوين، وتسهر على السير العادي للدراسة والتقويمات، بما يضمن حقوق جميع الطلبة”.
أخبار الإقليم