في تطوّر جديد لقضية الطفلة غيثة، التي لقيت حتفها في حادث مأساوي بشاطئ سيدي رحال، تم صباح اليوم الإثنين الإعلان عن تأجيل جلسة محاكمة المتهم الرئيسي إلى غاية 30 يونيو 2025، وذلك بعد تقدم دفاعه بملتمس مهلة إضافية من أجل الإعداد الكامل للملف، بينما لا تزال مسألة تمتيعه بالسراح المؤقت معلقة في انتظار البتّ فيها من طرف الهيئة القضائية.
المثير في هذا الملف ليس فقط صدمته المجتمعية، بل أيضا التكييف القانوني المعقد له، حيث أفادت النيابة العامة بتوجيه تهم تتعلق بطمس معالم الجريمة ومحاولة إخفاء أدلة، وهي أفعال منصوص على تجريمها ضمن الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية، ما يضع المتهم أمام مسؤوليات قد تتجاوز مجرد حادث عرضي.
وفي تصريح للصحافة، شدد محامي الدفاع على أن “الواقعة لا تندرج ضمن خانة الأفعال العمدية”، مشيراً إلى أن موكله “لم يتصرف بنية جنائية، بل ارتكب فعلاً متهوراً انتهى بحادث مؤسف”، مستدلاً بقيامه الشخصي بنقل الضحية إلى المستشفى كدليل على حسن النية وغياب قصد الإضرار.
بعيداً عن أروقة المحكمة، أعادت هذه الحادثة تسليط الضوء على فوضى بعض الشواطئ المغربية خلال موسم الاصطياف، وغياب الرقابة المنظمة على سلوكيات خطرة داخل فضاءات يفترض أن تكون آمنة للأطفال والأسر.
وهي مناسبة جديدة لطرح أسئلة محرجة حول حدود المسؤولية بين الفرد والسلطات، وسط دعوات شعبية متزايدة لتشديد العقوبات على مظاهر التهور في الفضاء العمومي.
ط
أخبار الإقليم