وقعت في المغرب وليس في الغرب.. أستاذة تُطرد من عملها بسبب ارتداء النقاب

واقعة غير معتادة داخل المؤسسات التعليمية المغربية، فجّرت حادثة طرد أستاذة لغة فرنسية من إحدى المدارس الخاصة بمدينة طنجة نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نُسب قرار الإقالة إلى رفضها نزع النقاب خارج قاعات الدرس، رغم التزامها بعدم ارتدائه أثناء الحصص الدراسية.

- إعلانات -

الأستاذة، التي اشتغلت بالمؤسسة لأزيد من خمس سنوات دون أي سجل سلبي مهني أو تربوي، أكدت في تدوينة نشرتها على حسابها الشخصي أنها دأبت على خلع النقاب داخل القسم ووضع كمامة عوضًا عنه، حرصًا على التواصل البيداغوجي مع التلاميذ، واحترامًا للأطر الإدارية.

غير أن إدارة المؤسسة – بحسب رواية المعنية – أصدرت قرارًا يخيّرها بين التخلي الكامل عن النقاب داخل وخارج فضاء العمل، أو مغادرة المؤسسة، وهو ما رفضته حفاظًا على قناعاتها الشخصية والدينية، لتجد نفسها دون مصدر دخل، في ظل مسؤوليتها عن إعالة أسرتها.

الحادثة أثارت جدلًا واسعًا بين من اعتبر القرار انتهاكًا واضحًا للحريات الفردية، ومن رأى فيه ممارسة لحق المؤسسات في فرض نظام داخلي يضمن وضوح الهوية والالتزام بضوابط العمل. وبين هذا وذاك، يطرح غياب موقف رسمي من المؤسسة التعليمية تساؤلات قانونية حول مدى مشروعية القرار، خاصة في ظل فراغ تشريعي بخصوص لباس الأطر التعليمية داخل الفضاء المدرسي.

الواقعة تعيد إلى الواجهة نقاشًا مستمرًا حول توازن الحريات الفردية ومتطلبات المهنة، في بيئة ما تزال تبحث عن مقاربة واضحة تضمن احترام التعدد والخصوصيات دون المساس بمبادئ الأداء التربوي.