عامل إقليم اشتوكة أيت باها يدعو إلى استثمار مؤهلات الإقليم لجذب المشاريع القطاعية، ويؤكد استعداده لتذليل كل الصعوبات أمام المستثمرين

شهد مقر عمالة إقليم اشتوكة أيت باها، صباح اليوم، أشغال الدورة العادية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، والتي تحولت إلى محطة بالغة الأهمية لاستعراض آفاق الاستثمار بالإقليم، واستكشاف الإمكانيات المتاحة لتنمية العرض الاقتصادي المحلي عبر مقاربات جديدة.

- إعلانات -

وفي كلمته الافتتاحية، شدد عامل الإقليم، السيد محمد سالم الصبتي، على أهمية ترصيد المكتسبات التي حققها الإقليم، خاصة على مستوى البنيات التحتية، مذكراً بالدور المحوري الذي اضطلع به مجلس جهة سوس ماسة في إنجاز عدد من المشاريع ذات البعد الهيكلي والتنموي بعدد من جماعات الإقليم. كما لم يفته التنويه بانخراط مختلف الشركاء في دينامية تنموية متعددة الأبعاد، تعكس وعياً جماعياً بحجم التحديات والرهانات.

وبلغة واضحة، أبرز السيد العامل أن الإقليم لا ينبغي أن يظل رهين الاعتماد الكلي على الدعامة الفلاحية، رغم مكانته كخزان فلاحي وقطب اقتصادي وازن على الصعيد الوطني، بل يتعين الانفتاح على دعامات اقتصادية جديدة. وأكد في هذا السياق ضرورة استثمار المؤهلات الطبيعية والتراثية الغنية للإقليم، من أجل تطوير السياحة البيئية والإيكولوجية، وإدماج علامة “اشتوكة آيت باها” في المنظومة السياحية الجهوية، ما من شأنه تنويع الاقتصاد المحلي، وتحقيق توازن أفضل في توزيع فرص الشغل ومصادر الدخل.

كما لم تغب عن تدخل المسؤول الترابي أهمية تأهيل المناطق الصناعية، وإيجاد حلول عملية لبعض المشاريع المتعثرة، من قبيل مشروع بورصة البواكر، والمنطقة الصناعية لأمي مقورن، إلى جانب إطلاق منطقة صناعية جديدة مخصصة للصناعات الغذائية. ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات، والرفع من وتيرة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر تقوية قدرات النسيج التعاوني وخلق بيئة حاضنة للمبادرات.

وأكد عامل الإقليم أن الإدارة الترابية منفتحة على جميع الفاعلين، ومستعدة لتقديم كل التسهيلات الضرورية لمواكبة الاستثمارات الجادة، مشيراً إلى قرب تنظيم يوم دراسي موسع للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية والسياحية لإقليم اشتوكة أيت باها، في خطوة تهدف إلى تسويق الإقليم كوجهة جاذبة وآمنة للمشاريع.

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية، التي حضرها رئيس جهة سوس ماسة وممثلو القطاعات الوزارية المعنية، تقديم عدد من المداخلات التي وقفت على خصوصية الإقليم، وغناه الطبيعي والبشري، وكذا على فرص الاستثمار القائمة. كما خلصت النقاشات إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي، وتأهيل الأسواق الأسبوعية، وترميم الإيكودارات، وفتح مسارات سياحية جديدة، بما يضمن تفعيل رؤية تنموية متكاملة تتقاطع فيها الجاذبية الاقتصادية مع البعد الاجتماعي والتنموي.