لندن تُجدد دعمها للحكم الذاتي في الصحراء المغربية: استمرارية في الموقف… وثقة في المستقبل

جددت المملكة المتحدة موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007، معتبرة إياها الإطار الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. ورغم أن هذا الموقف لا يحمل جديداً من حيث المضمون، إلا أن تجديده في هذا التوقيت يُعد رسالة واضحة تعكس الثبات والوضوح في دعم الوحدة الترابية للمملكة، وتقديراً للاستراتيجية المتزنة التي تنهجها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

البيان البريطاني شدد على ضرورة التسريع بإيجاد حل نهائي لهذا النزاع تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يعزز الاستقرار في شمال إفريقيا ويخدم مصالح مختلف الأطراف المعنية. وفي خطوة عملية تعزز هذا التوجه، أعلنت وكالة “UK Export Finance” عن استعدادها لتمويل مشاريع اقتصادية وتنموية في مختلف جهات المغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، في إطار غلاف مالي يناهز 5 مليارات جنيه إسترليني. وهو ما يعكس ثقة بريطانيا المتزايدة في مناخ الأعمال بالمغرب، وفي الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الأقاليم الجنوبية، باعتبارها منطقة استراتيجية تربط شمال القارة الإفريقية بعمقها الجنوبي.

التصريح البريطاني لم يقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية فحسب، بل أشار أيضاً إلى التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين الرباط ولندن، والتي تسير بخطى متسارعة نحو بناء شراكة استراتيجية شاملة، تشمل مجالات الأمن والدفاع والطاقة النظيفة والتعليم والبحث العلمي وحقوق الإنسان، في إطار من الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والمصالح المشتركة.

وتزداد أهمية هذا الموقف في ظل السياق الإقليمي الحالي الذي يشهد تحركات متزايدة من خصوم الوحدة الترابية المغربية، خصوصاً داخل الفضاء الأوروبي، مما يجعل دعم القوى الكبرى كالمملكة المتحدة عاملاً محورياً يعزز موقف المغرب ويُضعف الأطروحات الانفصالية التي لم تعد تلقى الصدى ذاته في المحافل الدولية.

وبهذا الإعلان، توجه لندن رسالة واضحة مفادها أن الواقعية السياسية والشرعية الدولية تلتقيان في المقترح المغربي، وأن الرهان على الطروحات الانفصالية بات خياراً متجاوزاً أمام نضج البديل المغربي ومصداقيته.