كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة بصدد مراجعة معايير الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، بهدف تصحيحه وتجويده. وأوضح خلال جلسة بمجلس النواب أن أكثر من 98 في المئة من الطلبات التي توصلت بها السلطات في يونيو الماضي جرى قبولها، وهو ما يعكس سلاسة التفعيل، مع التأكيد على أن النظام المعتمد حاليا خاضع للمراقبة والتقييم المستمر.
- إعلانات -
وأضاف لقجع أن نسبة الملفات المرفوضة لم تتجاوز 1.6 في المئة، مرجعا ذلك إلى أسباب تتعلق بحركية الأسر أو استفادتهم من برامج أخرى تابعة للدولة أو للقطاع الخاص. كما شدد على أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم يمكنهم اللجوء إلى مسطرة الطعن وتقديم ما يثبت أحقيتهم في الاستفادة من هذا الورش الاجتماعي الكبير.
من جانبه، نبه النائب البرلماني محمد ادموسى، عن الفريق الاستقلالي، إلى أن معايير الاستهداف المعتمدة حاليا غير دقيقة وتفتقر للإنصاف، معتبرا أن المؤشر الاجتماعي يعتمد على تفاصيل سطحية قد تؤدي إلى إقصاء مستفيدين فعليين من الدعم، فقط لأنهم يمتلكون هاتفا محمولا أو دراجة نارية، وهو ما وصفه بالتطبيق المجحف في حق شريحة واسعة من المواطنين.
وفي ظل هذا الجدل، يبدو أن الحكومة مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة ضبط المعايير بطريقة تشاركية، تضمن الشفافية وتعزز العدالة الاجتماعية، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين دون إقصاء أو تمييز، خاصة وأن هذا المشروع يحمل طابعا ملكيا يهدف إلى تقليص الفوارق وتحقيق كرامة المواطن المغربي.
أخبار الإقليم