شتوكة آيت باها.. على موعد مع نهاية عهد المطارح العشوائية ضمن أكبر برنامج بيئي بالمملكة

في خطوة جديدة نحو تحسين جودة الحياة البيئية ومواكبة التحول الوطني في تدبير النفايات، يتهيأ إقليم شتوكة آيت باها ليكون من بين أبرز المستفيدين من المشروع الوطني الجديد الذي تشرع وزارة الداخلية في تنزيله، بعد سلسلة من الإصلاحات الهيكلية، آخرها إصلاح قطاع النقل.

- إعلانات -

وفي إطار الاتفاقية الإطار التي يُنتظر أن يصادق عليها مجلس جهة سوس ماسة خلال دورة استثنائية يوم الخميس 24 يوليوز، يخصص لهذا الإقليم غلاف مالي قدره 84 مليون درهم لتأهيل 11 مطرحًا عشوائيًا، ضمن رؤية استراتيجية تروم القضاء النهائي على المكبات غير المنظمة وتعويضها بمنظومة حديثة للطمر والتثمين تحترم المعايير البيئية.

ويتولى مجلس جهة سوس ماسة تغطية جزء من التكلفة الإجمالية لهذا المحور، إذ يساهم بـ34 مليون درهم موجهة لمجموع عمليات تأهيل المطارح العشوائية على صعيد الجهة، والتي تشمل أيضًا أقاليم تارودانت وتيزنيت.

هذا التحول يُعد تتويجًا لمسار طويل من الترافع والمرافعة حول ضرورة إنهاء الوضع البيئي المتدهور الناتج عن انتشار المطارح العشوائية، التي لطالما أثرت سلبًا على المجال الترابي والصحي والبيئي لساكنة شتوكة آيت باها، لا سيما في مناطق قروية تعرف ضغطًا سكانيا وعمرانيًا متزايدًا.

ومن المرتقب أن تُحدث هذه الخطوة قفزة نوعية في معالجة النفايات بالإقليم، خاصة في ظل توجه الدولة إلى خلق مراكز للطمر والتثمين بمعايير حديثة، تُدار بشكل مندمج وفعّال وتوفر فرص شغل مباشرة وغير مباشرة في المستقبل القريب.

ويُشار إلى أن هذا البرنامج الممتد ما بين 2025 و2034 تبلغ كلفته الإجمالية 1.180 مليار درهم، ويُجسد التزام الدولة بتعزيز العدالة المجالية وتكريس الانتقال البيئي، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

شتوكة آيت باها، إذن، تدخل رسميا مرحلة جديدة من تحديث تدبير النفايات، تنقلها من واقع التهميش البيئي إلى واجهة النموذج الوطني في الحكامة البيئية الحديثة.