لفتيت يوضح حقيقة “التحفيظ الجماعي” لأراضي سيدي بيبي وأيت عميرة ويؤكد: “الأمر يتعلق بعقار سلالي محدد منذ 1948”

خرج وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن صمته بخصوص الجدل المثار حول ما وُصف بـ”تحفيظ جماعي” لأراضٍ بجماعتي سيدي بيبي وأيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وسط اتهامات بـ”إقصاء ملاك أصليين من أراضيهم” وإدماجها في رسوم عقارية موحدة دون إشراكهم.

- إعلانات -

وأكد لفتيت، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، أن الأمر لا يتعلق بعملية تحفيظ جماعي كما تم الترويج له، بل بتصفية قانونية لعقار سلالي تم تحديده إدارياً سنة 1948، قبل أن يُحفّظ لاحقاً باسم الجماعة السلالية لأيت عميرة.

وأضاف الوزير أن هذا العقار كان موضوع التحديد الإداري عدد 290/س بتاريخ 18 يونيو 1948، واستُكملت مساطره القانونية، بما في ذلك نشر القرار بالجريدة الرسمية، وفتح آجال التعرضات بين 17 يونيو و17 دجنبر 1949، قبل أن تحسم لجنة التحفيظ العقاري الملف نهائياً بتاريخ 18 ماي 1950.

وشدد المسؤول الحكومي على أن العملية خضعت لكافة الإجراءات القانونية المتبعة في مساطر تصفية أراضي الجموع، بما في ذلك تحديد طبيعة العقار، وحقوق الجماعة السلالية المعنية، والتعرضات القانونية.

في المقابل، كانت النائبة البرلمانية عن جهة سوس ماسة، نعيمة الفتحاوي، قد كشفت أن السلطات الإقليمية شرعت منذ سنة 2019 في تسجيل أراضي سيدي بيبي وأيت عميرة ضمن ما اعتُبر سياسة “تحفيظ جماعي”، مؤكدة أن الأراضي المعنية مملوكة أو متصرف فيها من قبل الساكنة المحلية بموجب وثائق متنوعة، منها رسوم استمرار، عقود بيع، أحكام قضائية، وشواهد إدارية.

وشددت الفتحاوي على أن هذه الأراضي لا تكتسي صبغة سلالية، بل هي محازة ومقسمة وتُستغل بشكل فردي منذ عقود، داعية إلى احترام التوجيهات الملكية الداعية إلى تمليك الأراضي لمستغليها الفعليين وإدماجها في الدورة التنموية.

وأثارت البرلمانية عدداً من التداعيات السلبية للإجراءات المعتمدة، منها تعطيل رخص البناء، فرض سومات كرائية على أراضٍ يملكها المواطنون قانونياً، الدخول في نزاعات عقارية، وتقسيم الأراضي بشكل غير مدروس بدعوى توسيع الطرق، ما يُهدد الطابع العمراني القروي ويفوّت على المنطقة فرصاً استثمارية وسياحية.

واختتمت النائبة دعوتها بضرورة فتح حوار جدي مع الساكنة، لإيجاد حلول منصفة تراعي الحقوق المكتسبة وتنسجم مع التوجهات الوطنية نحو التنمية القروية وتصفية العقار الجماعي في إطار العدالة والمساواة.