عرفت مجموعة من المدن المغربية خلال الفترة الأخيرة حجز مئات الدراجات النارية في إطار حملة أمنية واسعة، وهو ما فتح باب التساؤلات حول الكيفية المعتمدة لاسترجاع هذه المركبات، خاصة في ظل شكاوى أصحابها من طول وتعقيد المساطر.
- إعلانات -
فوفق الإجراءات الجاري بها العمل، لا يمكن استرجاع الدراجة النارية مباشرة من المحجز البلدي، بل يتعين على المالك المرور أولاً عبر المصالح الأمنية للحصول على وثائق محددة تثبت وضعيته القانونية.
وبعد استكمال هذه المرحلة، يتم تسليم الوثائق إلى إدارة المحجز قصد الإفراج عن الدراجة.
وتبقى هذه العملية مرهونة بمتابعة دقيقة للتفاصيل القانونية والإدارية المرتبطة بالحجز، إذ يفرض على المعنيين بالأمر استيفاء جميع الشروط قبل تمكينهم من استرجاع مركباتهم.
ويرى عدد من المتتبعين أن هذه المساطر تهدف بالأساس إلى فرض الانضباط في استعمال الدراجات النارية، والحد من المخالفات المرورية التي تعرف انتشارًا واسعًا، خصوصًا في ما يتعلق بعدم التوفر على الوثائق القانونية أو استعمال الدراجات في أنشطة غير مشروعة.
ومع ذلك، يظل مطلب تبسيط هذه الإجراءات قائماً لدى العديد من المواطنين، ممن يجدون أنفسهم أمام مسار طويل ومعقد لاستعادة وسيلة تنقلهم الأساسية.
أخبار الإقليم