أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال حكما قضى بإدانة أحد المتهمين بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع استبدالها بعقوبة بديلة تمثلت في أداء غرامة مالية قدرها 14 ألف و400 درهم، أي ما يعادل 120 درهما عن كل يوم من العقوبة.
- إعلانات -
وألزمت المحكمة المعني بالأمر بأداء المبلغ داخل أجل ستة أشهر، تحت طائلة تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.
هذا القرار يندرج ضمن التوجه الجديد للقضاء المغربي في تفعيل العقوبات البديلة، كآلية للحد من الاكتظاظ داخل السجون، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمحكومين، بما يعكس بداية تحول في السياسة الجنائية بالمغرب نحو حلول إصلاحية أكثر توازنا.
أخبار الإقليم