يطرح موضوع الترافع البرلماني حول قضايا إقليم اشتوكة أيت باها أكثر من علامة استفهام، خاصة في ظل بروز مبادرات يقودها برلمانيون من خارج الإقليم، مقابل غياب نسبي لصوت ممثلي الإقليم في قبة البرلمان. هذا الوضع جعل عدداً من المتتبعين يتحدثون عن “هجرة ترافعية” نحو فضاءات سياسية أخرى، في وقت تراهن فيه الساكنة على جعل التنمية أولوية جماعية تتجاوز الحسابات الضيقة.
- إعلانات -
في المقابل، تُسجَّل نماذج محلية وُصفت بالناجحة، مثل التجربة التي يقودها برلمانيو قلعة ماسة، والذين انخرطوا في دينامية متواصلة من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولين حكوميين ووزراء، أثمرت مشاريع تنموية على الأرض، في إطار ما يعتبره الفاعلون المحليون تكريساً لمبدأ العدالة المجالية.
غير أن بعض الأصوات ترى أن الرهان الحقيقي يظل في تعزيز وحدة الصف التمثيلي للإقليم، وتفعيل مقاربة تشاركية تجعل المنتخبين، سواء محليين أو وطنيين، في موقع قوة جماعية لانتزاع مكتسبات تنموية. فالتجارب السابقة أظهرت أن التنسيق بين مختلف الفاعلين، حتى مع اختلاف الانتماءات، كان قادراً على جلب مشاريع مهمة، فيما أي انفراد أو غياب يعمّق الفجوة بين انتظارات الساكنة وواقع الحال.
الخلاصة التي يتقاطع حولها المتتبعون، هي أن التنمية لا تستقر إلا حين تجد ترافعاً موحداً وفاعلاً، يضع مصلحة الإقليم فوق كل اعتبار، ويحول الوعود إلى مشاريع ملموسة يستفيد منها المواطنون على أرض الواقع.
أخبار الإقليم