ظاهرة النوار تفشل الدعم الحكومي للسكن و تحرم عدد من المواطنين من السكن الخاص

لا تزال أزمة السكن واحدة من أبرز الإشكالات الاجتماعية التي تواجه الأسر المغربية، رغم تعدد البرامج الحكومية الموجهة لدعم اقتناء الشقق. غير أن ظاهرة “النوار”، أي فرض مبالغ مالية غير مصرّح بها خارج العقود الرسمية، باتت العائق الأكبر الذي يُفشل هذه المبادرات ويحرم آلاف المواطنين من الاستفادة الحقيقية.

- إعلانات -

ففي الوقت الذي خصصت الدولة دعماً مباشراً يتراوح بين 7 و10 ملايين سنتيم، يفرض عدد من المنعشين العقاريين على الزبناء مبالغ إضافية قد تصل إلى 40% من ثمن الشقة، ما يجعل الدعم شكلياً ولا ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن. النتيجة: أثقال مالية جديدة على الأسر، وخسائر ضريبية جسيمة للدولة بسبب التهرب والتلاعب في التصريحات.

الخبراء يجمعون على أن الحل يمر عبر تشديد المراقبة، فرض عقوبات صارمة، ورقمنة جميع مراحل البيع لضمان الشفافية ومنع أي تعاملات خارج القانون.

وبين ارتفاع الأسعار واستفحال “النوار”، يظل حلم امتلاك شقة بالنسبة لآلاف المغاربة بعيد المنال، في انتظار أن تتحرك الحكومة بصرامة لوقف هذا النزيف الذي يضر بالمواطن والدولة على حد سواء.