أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط إطارا بنكيا سابقا بوكالة تابعة لمؤسسة مالية عمومية بتطوان، على الوكيل العام للملك، بعد الاشتباه في تورطه في اختلاس حوالي 300 مليون سنتيم عبر التلاعب في حسابات الزبائن والولوج غير المشروع إلى النظام المعلوماتي.
- إعلانات -
وجاء قرار الاعتقال الاحتياطي بسجن “تامسنا” بملتمس من النيابة العامة واستجابة من قاضية التحقيق لبنى لحلو، رئيسة الغرفة الخامسة بقصر العدالة بالرباط.
القضية تفجرت بعد قيام المؤسسة البنكية بتدقيق داخلي كشف عن اختلالات خطيرة في العمليات المنجزة من طرف المسؤول الجهوي، الذي جرى إجباره على الاستقالة قبل أن يحال تقرير رسمي على النيابة العامة المختصة.
المتهم حاول تبرير ما وقع بأخطاء تقنية، غير أن التحقيقات الإدارية والقضائية أكدت ضلوعه في جرائم مالية ترتقي إلى الاختلاس والتزوير والتدليس المعلوماتي.
ورغم عرض المؤسسة البنكية التوصل إلى صلح مقابل إرجاع الأموال، رفض الإطار المقترح، ما دفعها إلى سلوك المسطرة القضائية ضده. ومن المنتظر أن تنطلق جلسات الاستنطاق التفصيلي منتصف أكتوبر المقبل، وسط متابعة دقيقة للقضية التي هزت القطاع البنكي وأعادت النقاش حول آليات المراقبة والحكامة المالية.
أخبار الإقليم