المحكمة الإدارية تُدين وزارة الصحة وتُلزمها بتعويض 46 مليون سنتيم لأسرة طفل بسبب خطأ طبي

أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكماً قضائياً ابتدائياً يلزم وزارة الصحة بأداء تعويض مالي قدره 46 مليون سنتيم لفائدة أسرة طفل وُلد بإعاقة دائمة نتيجة خطأ طبي وإهمال في المستشفى الإقليمي لالة مريم بمدينة العرائش.
ووفقاً لملف القضية، فإن الأم الحامل تعرضت لإهمال وتأخير غير مبرر في التدخل الطبي لأزيد من 12 ساعة رغم حالتها الحرجة. هذا التأخير، إضافة إلى حرمان الرضيع من الأوكسجين والعناية الضرورية بعد الولادة والسماح بخروجهما رغم وضعهما الصحي الحرج، تسبب للرضيع في اختناق حاد أدى إلى إعاقة ذهنية وحركية دائمة.
واعتبرت المحكمة ما حدث “تهاوناً واضحاً” من الطاقم الطبي وإخلالاً جسيماً بالواجبات المهنية والإنسانية. وأشارت حيثيات الحكم إلى أن الأضرار المادية والمعنوية جسيمة، حيث أصبح الطفل عاجزاً عن الحركة ويحتاج إلى رعاية مستمرة، فيما تتكبد الأسرة تكاليف باهظة للعلاج والتنقل.
وعلى ضوء ذلك، حملت المحكمة وزارة الصحة المسؤولية الكاملة، وقررت الحكم بتعويض الأسرة بالمبلغ المذكور.