النقابة الديمقراطية للعدل بسوس ماسة تُطلق دينامية تنظيمية جديدة وتُشخِّص واقع القطاع

في إطار مواصلة تفعيل أنشطتها الهادفة إلى الدفاع عن حقوق موظفي وموظفات قطاع العدالة، اختتم المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بجهة سوس ماسة اجتماعه الدوري، الذي عُقد يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 بضيافة المكتب المحلي لبيوكرى.

- إعلانات -

الاجتماع، الذي يأتي في سياق “الدينامية التنظيمية” التي تشهدها النقابة، ركز على مناقشة أهم القضايا التنظيمية والمهنية الآنية التي تهم القطاع بالجهة.
تفعيل النشاط الميداني عبر لجان عمل متخصصة
شهد الاجتماع إطلاق خطة عمل جديدة على المستوى الجهوي، حيث تم تشكيل لجان عمل متخصصة، تهدف إلى إعادة هيكلة وتفعيل “النشاط الميداني” للنقابة، وتنظيم مهامها الداخلية بكفاءة أكبر. وتضمنت الخطة وضع “برنامج مرحلي” مكثف للتواصل مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالجهة، بهدف الترافع الفعّال حول “القضايا المطلبية العاجلة” لموظفي كتابة الضبط.

النقص الحاد في الموارد البشرية يتصدر المطالب
أبرز ما تم التركيز عليه في المرافعة المعتمدة هو النقص “الحاد” في الموارد البشرية، الذي تعاني منه بشكل خاص محكمتا بيوكرى وأولاد تايمة.

هذا النقص، حسب بيان المكتب، يترتب عليه “ضغط مهني كبير” يؤثر على سير العمل وعلى كرامة مناضلي ومناضلات هيئة كتابة الضبط.

التنظيم الداخلي: تجديد وتوسيع قاعدة الانخراط
لم تغفل النقابة الجانب التنظيمي، حيث أكد المكتب الجهوي على ضرورة “مواصلة تحديث البنية التنظيمية” عبر تجديد المكاتب المحلية بالجهة، وتوسيع “قاعدة الانخراط النقابي”.

وتأتي هذه الخطوات، وفقاً للمكتب، “انسجاماً مع أهداف النقابة في الدفاع عن كرامة موظفي وموظفات العدالة وحماية حقوقهم.”

واختتم المكتب الجهوي اجتماعه بتوجيه نداء إلى جميع الفروع داخل جهة سوس ماسة، مشجعاً على “روح التضامن” و”التعبئة المستمرة” لمواصلة “المسار النضالي بجدية ومسؤولية” والعمل على تجسيد الأهداف المطلبية على أرض الواقع.

ويُنتظر أن تبدأ لجان العمل المُشكلة في تفعيل مهامها الميدانية والتواصلية خلال الأسابيع القليلة القادمة، لبلورة نتائج هذا الاجتماع على المستوى الجهوي.