بنكيران يدعو الفتيت للتراجع غن قانون تجريم التشكيك في نزاهة الانتخابات معتبرا الأمر حق أصيل لا يمكن منعه.

انتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بشدة مشروع قانون يعتزم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عرضه على البرلمان، يهدف إلى تجريم التشكيك في نزاهة الانتخابات بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات. وفي كلمة مباشرة وجهها إلى الوزير، طالب بنكيران بالتراجع عن هذا الإجراء، مؤكداً أن “الحق في الشك” هو حق أصيل لا يمكن منعه.

- إعلانات -

وتساءل بنكيران عن الأساس المنطقي والأخلاقي لتجريم الشك، معتبراً إياه طبيعة بشرية. واستشهد بقصة النبي إبراهيم في القرآن الكريم حين طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى “ليطمئن قلبه”، ليؤكد على أن الشك حق منحه الله، ولا يمكن لوزارة الداخلية أن تحرم المواطنين والأحزاب منه.

وأوضح بنكيران أن التشكيك إذا لم يكن مبنياً على أساس، فلن يلتفت إليه أحد، أما إذا كان مدعوماً بالحجة، فهو أمر مطلوب. وشدد على أن مواجهة التشكيك تكون بالحجة والدليل وليس بـ”تكميم الأفواه”، معتبراً أن تجريم التشكيك يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التي تضمن الحق في التعبير والتشكيك. وأكد بنكيران قائلاً: “لدي الحق في التشكيك في كل شيء… وليس لأحد أن يمنعني من ذلك”. (اليوم24)