وهبي يثير الجدل بمجلس النواب ” لي بغا يتزوج يتزوج و لي بغا يطلق يطلق و حنا مالنا “

وهبي يثير الجدل: ارتفاع الطلاق بالمغرب “علامة تحرر لا أزمة اجتماعية”
في تصريح أثار نقاشا واسعا تحت قبة البرلمان، قدّم وزير العدل عبد اللطيف وهبي قراءة مغايرة تمامًا للجدل الدائر حول ارتفاع معدلات الطلاق في المغرب، معتبراً أن “الأرقام لا تعبّر عن أزمة، بل عن تحوّل اجتماعي صحي ناتج عن تمكين النساء من حقوقهن بعد إصلاح مدونة الأسرة”.
وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أوضح وهبي أن الارتفاع المسجل في نسب الطلاق ليس سوى نتيجة “طبيعية” لتيسير إجراءات الانفصال، مضيفا:
“قبل سنة 2004، كانت المرأة تحتاج أحيانا إلى عشرين سنة لتفكّ رباط الزواج… كانت تطلب حلا فلا تجده، تماما كما في فيلم فاتن حمامة الشهير أريد حلا”.

- إعلانات -

وأشار الوزير إلى أن إدخال نظام الطلاق للشقاق غيّر المشهد كلياً، إذ لم يعد الطلاق حكراً على من يملك الإثباتات أو النفوذ، بل صار متاحًا للمرأة والرجل على حد سواء دون عراقيل معقدة.
وقال وهبي متسائلاً بنبرة حادة:
“لماذا كل هذا التهويل من كلمة طلاق؟ الزواج والطلاق وجهان لعقدٍ واحد، اتفاق على الارتباط واتفاق على الفراق، أين المشكل في ذلك؟”.

وأضاف أن النقاش الحقيقي يجب أن يُوجَّه نحو الأسباب العميقة وراء الانفصال، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية، بدل التركيز على الأرقام المجردة.

وحسب المعطيات الرسمية، تم تسجيل أزيد من 65 ألف حالة طلاق خلال سنة 2024، منها حوالي 89.3% طلاق اتفاقي، ما يعكس توجها متزايدا نحو التسوية الودية للنزاعات الأسرية، بعيدا عن الصراع والتشهير.

وبينما يرى البعض أن هذه الأرقام تنذر بـ”تآكل مؤسسة الزواج”، يصرّ وهبي على أنها مؤشر نضج اجتماعي، قائلا إن “المرأة المغربية اليوم لم تعد سجينة وضع قانوني جائر، بل شريكة في القرار الأسري، سواء في الارتباط أو الانفصال”.