قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة متابعة أم آدم بنشقرون في حالة اعتقال، على خلفية ملف أثار نقاشا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، بعد الاشتباه في تورطها في مجموعة من الأفعال المجرّمة قانونا.
وبحسب المعطيات الرسمية المتوفرة، فإن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيها عدة تهم ثقيلة، من بينها:
الاتجار في البشر عبر الاستغلال الجنسي واستغلال دعارة الغير.
الاستغلال عن طريق المواد الإباحية باستعمال وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، وهي أفعال يشتبه في ارتكابها من طرف أصول وفي سياق عابر للحدود الوطنية.
المشاركة في إنتاج ونشر وبيع وحيازة مواد إباحية.
بث ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
الإخلال العلني بالحياء عن طريق العري المتعمد.
القذف والسب العلني والعنف.
ووفق مصادر مطلعة على الملف، فقد جاءت هذه المتابعة بعد سلسلة من الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابة العامة المختصة، عقب تداول محتويات وتسجيلات عبر منصات رقمية قيل إنها ترتبط بالمشتبه فيها، وهو ما استدعى فتح تحقيق رسمي لتحديد طبيعة تلك المواد والوقائع المرتبطة بها.
وتشير المصادر نفسها إلى أن الملف يتضمن معطيات تقنية وشهادات تم تجميعها خلال مرحلة البحث، قبل أن تُحيل الضابطة القضائية محاضرها على الوكيل العام الذي قرر متابعة المعنية بالأمر بناء على ما تضمنته تلك الأبحاث.
هذا، وقد تمت إحالة المتهمة على غرفة الجنايات في انتظار تحديد أولى جلسات المحاكمة، فيما يؤكد دفاعها أن موكلتهم تتمتع بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.
ويرتقب أن يحظى هذا الملف بمتابعة إعلامية واسعة بالنظر لحساسيته وتعقيد الأفعال المتابع بها، خاصة في ظل الجدل الكبير الذي رافق ظهوره للعلن، وتزايد النقاش العمومي حول الجرائم الرقمية وحماية القاصرين والخصوصية.
أخبار الإقليم