في تطوّر جديد لملف ما بات يُعرف إعلاميًا بـ“برلماني الرحامنة”، أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أحكامها في القضية المرتبطة بالمعاملات المالية وإصدار شيكات بدون مؤونة.
وقضت المحكمة بإدانة النائب البرلماني (ع.ص) بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 350 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة وتطبيق مقتضيات المادة 317 من مدونة التجارة. كما أدين المتهم الثاني (م.ا) بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة بنفس القيمة المالية.
أما المتهم الثالث (ه.م) فقد تمت تبرئته من تهمة قبول شيكات على سبيل الضمان، مع إدانته بتهم أخرى والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 4000 درهم.
واعتمدت المحكمة في حق المتهمين الأخيرين العقوبة البديلة، وذلك باستبدال الحبس بغرامة يومية قدرها 400 درهم عن كل يوم من المدة المحكوم بها، مع إشعارهم بأن عدم الأداء سيُفضي إلى تنفيذ العقوبة الأصلية.
يُذكر أن النيابة العامة كانت قد قررت متابعة البرلماني المعني في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بـ“النصب وعدم توفير مؤونة شيكات” بقيمة تفوق 100 مليون سنتيم، فيما تمت متابعة المتهمين الآخرين من أجل “قبول شيكات على سبيل الضمان والنصب”.
المصدر اخبارنا
أخبار الإقليم