رفضت مكونات الأغلبية الحكومية في مجلس النواب المساعي التي قادتها فرق المعارضة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول ملف صفقات الأدوية.
بررت الأغلبية موقفها بأن الموضوع قد تم تضخيمه وتوظيفه لأهداف سياسية وانتخابية، خاصة وأن الملف بات حالياً في يد النيابة العامة التي تدخلت بالفعل فيه.
وأكدت فرق الأغلبية في معرض ردها أن الإشكالات الهيكلية التي يعاني منها قطاع الأدوية في البلاد ليست وليدة اللحظة، بل هي مشكلات متراكمة عبر عقود من الزمن. وأشارت إلى أن الحكومات المتعاقبة على تسيير القطاع لم تتمكن من إيجاد حلول جذرية لهذه الإشكاليات المتجذرة.
ويرى مراقبون أن هذا الرفض يعكس صراعاً سياسياً حول ملف حساس يرتبط بالصحة العمومية، حيث تحاول المعارضة استغلاله للضغط، بينما تسعى الأغلبية إلى تحييده، مع التأكيد على أن المشكلة أعمق من صفقات حديثة.
أخبار الإقليم