في واقعة غريبة مكتب الحالة المدنية يطالب مواطنة مغربية من اللجوء للقضاء للحصول على إثبات أنها أنثى

أثارت شابة من العاصمة الرباط جدلاً واسعاً بعد أن واجهت صعوبات غير متوقعة أثناء محاولتها الحصول على نسخة من عقد ازديادها من مقاطعة حسان. فبعد توجهها لطلب الوثيقة، أبلغها الموظفون بوجود إشكال في سجلاتها الأصلية، حيث تعذر عليهم تحديد جنسها (ذكر أم أنثى) بشكل قاطع، وهو ما حال دون إصدار الوثيقة المطلوبة لها.

- إعلانات -

هذه الواقعة كشفت عن تعقيدات إدارية غير مسبوقة تواجه المواطنين في الحالات الاستثنائية المتعلقة بسجلات الحالة المدنية.​لحل هذا الإشكال، طُلب من الشابة التوجه أولاً إلى مستشفى ابن سينا (السويسي)، مكان ميلادها، للحصول على ورقة الولادة الأصلية التي تعد المرجع الأساسي للمعطيات المسجلة عند الميلاد.

لكن المسألة لم تتوقف عند هذا الحد؛ إذ أبلغتها الإدارة بضرورة اتخاذ مسار قضائي معقد، يتطلب إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بهدف تحديد جنسها رسمياً.

وبعد الحصول على حكم قضائي في هذا الشأن، يصبح لزاماً عليها العودة إلى المقاطعة وتسليم نسخة منه لاستكمال معاملتها والحصول على عقد ازديادها.​وقد أثارت هذه الإجراءات القضائية والإدارية المعقدة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

عبر العديد من النشطاء عن استغرابهم واستنكارهم لكون إجراء بسيطاً مثل استخراج عقد ازدياد يتطلب كل هذه المسطرة الطويلة والمعقدة. وطالب المتفاعلون بضرورة مراجعة سجلات الحالة المدنية وتصحيح أي أخطاء قديمة محتملة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات النادرة التي تثقل كاهل المواطنين.