أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، ليلة الثلاثاء الماضي، أحكامًا متفاوتة في ملف أمني وجنائي وصف بـ”الثقيل”، شملت متهمين بتهم التجمهر المسلح، وإضرام النار، وتخريب الممتلكات العامة، والاعتداء على رجال السلطة، وبلغ مجموع العقوبات 120 سنة، تراوحت بين الحبس الموقوف التنفيذ والسجن النافذ.
أدانت المحكمة ستة متهمين بالسجن النافذ لمدة ست سنوات لكل واحد منهم لإضرام النار والسرقة والاعتداء على موظفين عموميين، كما قضت بالسجن أربع سنوات لسبعة متهمين، وثلاث سنوات لأربعة آخرين، وسنتين لستة متهمين على خلفية تخريب الممتلكات وعصيان أوامر السلطة.
وشمل الحكم أيضًا 21 متهمًا بسجن ستة أشهر نافذة لكل منهم لمشاركتهم في تجمهر مسلح وتنظيم مظاهرة غير مرخص بها، مع تبرئتهم من باقي التهم، فيما حكم على أربعة متهمين بعقوبة سنتين، منها ستة أشهر نافذة مع إيقاف تنفيذ الباقي.
وبخصوص الدعوى المدنية، قررت المحكمة إرجاء البت فيها إلى حين صدور حكم نهائي في حق الأحداث المرتبطين بالقضية، مع تحميل جميع المدانين الصائر وإشعارهم بحقهم في الطعن ضمن الآجال القانونية.
#مراكش #محكمة_الاستئناف #جيل_زد #genZ
المصدر أخبارنا
أخبار الإقليم