محكمة النقض تلغي الحكم الابتدائي و تقر بقانونية صورة المخالفة المرسلة عبر الوات ساب

حسمت محكمة النقض الجدل القانوني حول طرق إثبات مخالفات السير، بإلغاء حكم ابتدائي كان قد برأ سائقاً في ورزازات بسبب إرسال صورة مخالفته عبر تطبيق “واتساب”.

- إعلانات -

وأكدت المحكمة في قرارها رقم 81 (بتاريخ 26 فبراير 2025) أن المعاينة بواسطة الأجهزة التقنية الآلية (الرادارات) تشكل وسيلة إثبات قانونية قطعية وصحيحة، حتى في حال عدم تواجد العون محرر المحضر في مكان المخالفة، مشددة على أن العبرة بالدليل المادي الذي يسجله الجهاز لا بشخص المحرر.

​توضيح قانوني: نقل المعطيات إلكترونياً لا يبطل حجية المخالفة
أوضحت المحكمة في تعليلها أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنقل صور المخالفات بين عناصر الدرك في السدود القضائية لا يمس بشرعية المعاينة، طالما أن المخالفة رُصدت بواسطة جهاز تقني معتمد.

واستند القرار إلى المادة 197 من مدونة السير، مؤكداً أن هذه الأجهزة توفر أدلة مادية دقيقة تقارن السرعة المسجلة بالسرعة القانونية آلياً، مما يمنح المحاضر المستندة إليها حجية قانونية كاملة ما لم يتم إثبات العكس، وهو ما يصحح التفسير الخاطئ الذي ذهبت إليه المحكمة الابتدائية سابقاً.

يُعد هذا القرار “إبطالاً لفائدة القانون” بهدف توحيد الاجتهاد القضائي وضمان التطبيق السليم للنصوص التشريعية، دون أن يؤثر ذلك على الوضعية الفردية للسائق المعني.

وبهذا الاجتهاد، تضع محكمة النقض حداً للنقاش الواسع الذي أثارته القضية، مؤكدة على تحديث آليات الإثبات الجنائي وتوافقها مع الوسائل التقنية الحديثة، مع تذكير الممارسين المهنيين بضرورة التقيد بالضوابط القانونية في نقل المعطيات المهنية لضمان شفافية وسلامة الإجراءات الزجرية.