تتكشف فصول واحدة من أعقد قضايا الاحتيال العاطفي والمادي التي هزت أروقة القضاء في الرباط، بطلتها شابة مغربية نجحت على مدار سبع سنوات في نسج شباكها حول مواطنين خليجيين، مستغلة ثغرة “زواج الفاتحة” لبناء إمبراطورية من الممتلكات والوهم.
- إعلانات -
بدأت خيوط اللعبة حين استعانت المعنية بـ “وسيطة زواج” لترتيب جلسات عقد وهمية داخل منزلها بحضور عدول وشهود، مما أوهم الضحايا بأن الارتباط قانوني وموثق، لتنطلق بعدها رحلة استنزاف مالي شملت سيارات فارهة، عقارات سُجلت بأسماء والديها، ورحلات سياحية باذخة عبر أكثر من 20 دولة.
المثير في الملف، حسب التحقيقات المستمرة، هو قدرة الشابة على إدارة علاقات متوازية مع عدة ضحايا في آن واحد، مستخدمة أساليب تلاعب نفسي وتسجيلات للإيقاع بهم، بل وصل الأمر إلى إجراء عملية إجهاض سرية في عيادة خاصة بالرباط للتخلص من جنين أحد الضحايا بعد أن استنفدت غرضها المادي منه.
ومع تضييق الخناق القضائي عليها واكتشاف الضحايا للخديعة، غادرت الشابة المغرب نحو دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعيش حالياً رفقة ضحية جديد (إماراتي الجنسية) تزوجته في ظروف غامضة، رافضة العودة إلى أرض الوطن رغم التوترات الإقليمية، لعلمها بصدور مذكرة بحث دولية بحقها من قبل النيابة العامة بالرباط التي استمعت بالفعل لوالديها.
هذه القضية التي يتجاوز عدد ضحاياها المعروفين حتى الآن ثلاثة رجال أعمال خليجيين، تفتح جرحاً غائراً حول مخاطر الانسياق وراء الزيجات غير الموثقة قانوناً، وكيف يمكن لـ “كلمة” أو “جلسة تقليدية” أن تتحول إلى فخ لسرقة الملايين وتدمير الحيوات، بينما تظل التحقيقات جارية لفك شفرات هذا المخطط الذي لم يكشفه إلا الصدفة والمتابعة الأمنية الدقيقة.
أخبار الإقليم